190
الخاتمة
التوصيات
1- إضافة بنود إلى قانون المعاملات الإلكترونية الأردني تعنى بحماية المستهلك وتبني منهج المشرع التونسي في ذلك
2- عمل دراسة للقانون المدني وقانون البينات وقانون التجارة البحرية وقانون الأوراق المالية بحيث يتم استيعاب معطيات التجارة الإلكترونية ومفاهيمها بما يخدم تطورها، وعمل تعديلات في القوانين النافذه بما يخدم هذا الغرض . 3- إنشاء جهات متخصصة على المستوى العربي توفر الأمن القانوني للمعاملات الإلكترونية التي تتم عبر الإنترنت .
-4- عقد لقاءات وندوات وتشكيل لجان من هيئات وأشخاص قانونية تهدف إلى الوقوف على أحكام قانون المعاملات الإلكترونية وتعديل ما يستوجب ذلك في ضوء مقارنته بالقوانين المتخصصة الأخرى وبما يحقق المصلحة العامة
.
5- الأخذ بنظرية استلام القبول بشأن تحديد مكان وزمان إنعقاد العقد الإلكتروني 6 طرح مساقات جامعية عن قانون الإنترنت وقوانين التجارة الإلكترونية وخلق بيئة مناسبة الثقافة قانونية تتعلق بتلك الموضوعات وإجراء دراسات معمقة عن موضوعات التجارة
الإلكترونية والحكومة الإلكترونية وقوانين المعلوماتية والموضوعات الفرعية المنبثقة عنها . 7- توحيد الجهود على المستوى العربي لإنشاء مواقع تعنى بعرض دراسات معمقة عن تطبيقات الإنترنت ...
8- توحيد القوانين العربية في قانون موحد للتجارة الإلكترونية وتوحيد السياسات التشريعية في جميع المجالات
+
9 - ضرورة تهيئة قطاعاتنا الإقتصادية والتجارية للتعامل بالتجارة الإلكترونية .
والله الموفق
ص ١٩٠