الفصل الثاني
143
المبحث الثالث
حماية المستهلك باعتبار عقد التجارة الإلكترونية عقد
إذعان
سبق وأشرنا أن عقد التجارة الإلكترونية يعتبر من عقود الإذعان إلا أنه لا تتوافر فيه
جميع الشروط اللازم توافرها في العقد باعتباره عقد إذعان وهي
(1)
1- تعلق العقد بسلع أو مرافق تعد من الضرورات بالنسبة للمستهلك
2- احتكار الموجب لهذه السلع أو المرافق إحتكاراً قانونياً أو فعلياً أو على الأقل سيطرته عليها سيطرة تجعل المنافسة فيها محدودة
-3- صدور الإيجاب للناس كافة، بمعنى أن يكون الإيجاب موجهاً للجمهور .
إلا أن غالبية الفقه حماية للمستهلك والذي يمثل طرفاً ضعيفاً، يعتبر أن عقد التجارة الإلكترونية من عقود الإذعان . وقال البعض في عقد الإذعان أنه لم يعد قابلا للتعريف بدقة ) حتى أنه كان ينازع في أنه تجاوب مع مفهوم محدد، ذلك بأن " اللامساواة في القوة الاقتصادية " أو بشكل أبسط اللامساواة التي تخلقها العجالة وكثافة الحاجة في كل مكان دائماً تفرض حضور هذا العقد وعقد الإذعان عقد يسلم فيه القابل بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها فيما يتعلق بسلعة أو مرفق ضروري، ويكون محل إحتكار قانوني أو فعلي أو تكون المناقشة محدودة النطاق في شأنه أو شأنها(3).
(2)-
ويربط البعض بين العقود النموذجية وعقد الإذعان ويقول " ذلك أن الإنتاج الضخم والتوزيع الكثيف يفرضان استعمال عقود نماذج، فإن تنظيمها أحادي الجانب يمثل مصدر إساءات استعمال خطيرة، بحيث يمكن أن يستفيد من حرر مثل هذه العقود فيدخل شروط تخفف من موجباته الخاصة وتثقل بدون مقابل إلتزامات المتعاقدين معه . ويسوق أمثلة على
1- إن هذه الشروط تعبر عن النظرية التقليدية، أما النظرية الحديثة فهي تقتصر على مجرد أن يكون أحد الطرفين قد وضع الشروط ويقتصر دور الطرف الآخر على التسليم بها انظر المادة 104 من القانون المدني الأردني والتي تنص على القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل المناقشة فيها .
2 جاك غستان، المرجع السابق، ص 96.
3 السنهوري، الوسيط، الجزء الأول صفحة 229 وما بعدها
ص ١٤٣