لم يخسر أكثر من عمله وهذا مثل الشريكين رب المال والعامل في المضاربة ( القراض: إذا ربحا اقتسما الربح، وإذا خسرا وقعت الخسارة المالية على رب المال فقط، ولم يحمل العامل أكثر من الخسارة العملية خسارة العمل)، فعمله هو الحصة التي قدمها في الشركة . ٤ ـ وهذه الصورة أجازها من أجازها في السبق، ومثلها لا يجوز في الأعمال التجارية. فلو قال شخص غير شريك بمال ولا بعمل: اعمل بمالك وعملك، أو بواحد منهما، فإن ربحت فلي نصف الربح، وإن خسرت فعلي نصف الخسارة، لم يجز في قول أحد من أهل العلم، فيما أعلم، والله
أعلم .
أصول تحديد الجعل في المسابقة
۱ - إذا قال مخرج الجعل للمتسابقين : أيكم سبق فله عشرة جاز، لأن كلاً منهم يطلب أن يكون سابقاً، وأيهم سبق استحق العشرة. وإن جاؤوا جميعاً
بعضهم مع بعض سوية فلا شيء لواحد منهم، لأنه لا سابق فيهم. ۲ - وإن قال لاثنين : أيكما سبق فله عشرة وأيكما صلى فله عشرة، لم يصح لأنه لا فائدة في طلب السبق، فلا يحرص عليه لعدم فائدته فيه .
٣ - وإن قال : ومن صلى فله خمسة لأن كل واحد يطلب السبق لفائدته فيه
بزيادة الجعل .
صح ،
C
٤ - وإن كانوا أكثر من اثنين فقال : من سبق فله عشرة، ومن صلى فله كذلك، صح، لأن كل واحد منهم يطلب أن يكون سابقاً أو مصلياً. ه - وإن قال : للمجلي (۱) مائة وللمصلي تسعون وللتالي ثمانون، وللنازع سبعون وللمرتاح ستون وللحظي خمسون وللعاطف أربعون وللمؤمل ثلاثون، وللطيم عشرون وللسكيت عشرة، وللفشكل خمسة، كل واحد يطلب السبق ، فإذا فاته طلب ما يلي السابق . ٦ - وإن جعل للمصلي أكثر من المجلي، أو مثله أو جعل للتالي أكثر من المصلي، أو مثله ، أو لم يجعل للمصلي شيئاً، لم يجز، لأن ذلك يفضي
(۱) انظر معاني هذه المصطلحات آخر الكتاب.
صح،
لأن
١٤٣
ص ١٤٣