٣ - إني وإن كنت أرى كالشيخين جواز المحلل إلا أنني أرى أيضاً كالشيخين جواز عدم المحلل برغم مخالفة ذلك لجمهور العلماء. فقد يؤتي الله في مسألة أحداً ما لا يؤتاه غيره، وإن كثروا .
وأؤيد احتجاجهما بالجملة مع اعتراضي على بعض الحجج، فإن
بعض ماذكروه من حجج كافٍ في نظري، لجواز عدم المحلل . يشهد لذلك أن حديث لا سبق إلا في ثلاثة»، إن كان السبق فيه هو المسابقة، فالمعنى أن السبق جائز، وأولى ما يجوز فيه السبق هو هذه الثلاثة وأمثالها . وإن كان السبق فيه هو العوض، فلا أعتقد أن العوض المقصود هنا هو ما يخرجه غير المتسابقين ولا أحدهما بل الأولى بالمقصود هو ما يخرجه المتسابقان معاً، وبلا محلل، وإلا فإن هذه الصيغة «لا سبق إلا في . . تفقد الكثير من معناها ومن مطابقة اللفظ والأسلوب للمعنى المراد.
6
،
يؤكد ذلك أن إخراج العوض من الراعي، أو من الرعية، أو من أحد المتسابقين، أو من كليهما ليس كله فى مستوى واحد من سهولة الجواز وصعوبته. ولعل هذا ما أراده ابن القيم وهو يناقش حجج من اشترط المحلل
قال :
6
إنه يلزمكم إخراج السبق منهما بمحلل في سائر الأعمال المباحة، كالمسابقة على الأقدام ،والسباحة ،والكتابة والخياطة والنجارة وسائر الصناعات المباحة. فإن المحلل إذا جعل العقد من باب الجعالات الجائزة هناك أي في الثلاثة المذكورة في الحديث فلم لا يجعله من الجعالات الجائزة هنا؟ وما الفرق؟ وهذا في غاية الظهور (۱).
وهذه الحجة فعلا حجة عميقة ودقيقة، ولكنها قد تحتاج إلى تأمل طويل. والجديد عندما يبزغ يحتاج إلى وقت وجهد ومناقشة وتطوير وتقليب التعابير فيه
حتى يأخذ طريقه إلى الظهور.
وغموض هذه الحجة في موضعها من كتاب ابن القيم ليس صفة نقص،
(۱) ابن القيم، الفروسية، مرجع سابق، ص
١٣٦
ص ١٣٦