حد
الشريعة يتكلم به كثير من الناس ، ولا يفرق بين الشرع المنزل من عند الله تعالى وهو الكتاب والسنة الذي بعث الله به رسوله ، فان هذا الشرع ليس لأحـ من الخلق الخروج عنه ولا يخرج عنه إلا كافر ؛ وبين الشرع الذي هو حكم الحاكم فالحاكم تارة يصيب وتارة يخطى.. هذا إذا كان عالماً عادلا ، وإلا ففى السنن عن النبي الله أنه قال : « القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة : رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة ، ورجل قضي للناس على جهل فهو في النار ، ورجل على الحق فقضى بغيره فهو في النار . . .
.
وأفضل القضاة العالمين العادلين سيد ولد ادم محمد . فقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال أنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقضى بنحو مما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فانغما أقطع له قطعة من النار ، فقد أخبر سيد الخلق أنه أذا قضي بشيء مما سمعه وكان في الباطن بخلاف ذلك لم يجز للمقضي له أن ياخذ ما قضى به له ، وانه انما يقطع له به قطعة . من النار
وهذا متفق عليه بين العلماء في الاملاك المطلقة اذا حكم الحاكم بما ظنه حجة شرعية كالبينة والاقرار ، وكان الباطن بخلاف الظاهر لم يجز للمقضى له أن ياخذ ما قضي به له بالاتفاق . وان حكم في العقود والفسوخ بمثل ذلك فاكثر العلماء يقول ان الامر كذلك وهو مذهب مالك والشافعي واحمد بن حنبل ، وفرق ابو حنيفة رضي الله عنه بين النوعين .
فلفظ الشرع والشريعة اذا اريد به الكتاب والسنة لم يكن لاحد من أولياء الله ولا لغيرهم ان يخرج عنه ، ومن ظن ان لاحد من أولياء الله طريقاً الى الله
م.
غير متابعة محمد الباطناً وظاهراً فلم يتابعه باطناً وظاهراً فهو كافر . ومن احتج في ذلك بقصة موسى مع الخضر كان غالطا من وجهين أحدهما ، ان موسى لم يكن مبعوثاً إلى الخضر ، ولا كان على الخضر اتباعه ، فان موسى كان مبعوثاً الى بنى اسرائيل وأما محمد موال الليل رسالته عامة لجميع الثقلين ، الجن والانس ، ولو
10-
( م ه - الفرقان )
ص ٦٥