ثالثاً : التأمين الاجتماعي :
وهو ما تقوم به الدولة أو المؤسسات المختلفة لتأمين الموظفين أو العاملين لديها، بحيث تحسم نسبة مئوية بسيطة من راتب الموظف لتضيف عليها الدولة أو المؤسسة نسبة أخرى تكون بمعدل الضعف تقريباً، بحيث أن العامل عندما عمله لدى المؤسسة أو عند إصابته بما يحول دون : ا.. إنه يتقاضى راتباً
ينهي
تقاعدياً .
أحكام التأمين :
۱ - ان التأمين كنظرية ونظام غير مرتبط بوسائل التحقق، وهذا أمر يتفق مع الشريعة ( كنظرية ونظام لأنه ليس إلا تعاون منظم ودقيق بين عدد كبير من الناس معرضون جميعاً لخطر واحد، حتى إذا تحقق بالنسبة إلى بعضهم تعاون الجميع على مواجهته من خلال مساهماتهم، ولذلك فالخلاف في وسائل تحقيقه وميكانيكية تنفيذه.
۲ - ان مشروعية العقد لا تلزم بالضرورة جواز كل وسيلة تؤدي للغاية فالادخار حلال لكن إن كان بوسيلة الربا أصبح حراماً .
٣ -
ان كلا من التأمين التعاوني والاجتماعي يحققان الصيغة العملية التي شرعها الإسلامي للتعاون.
٤ - ان التأمين التجاري بموجب الأقساط لا تحقق الصيغة التي شرعها الإسلام لأن هذه العقود يدخلها الضرر والربا والقمار والرهان، وان أيا منها كفيل
بإفساد العقد .
موقف الفقه الإسلامي من التأمين :
تناول علماء الإسلام هذا العقد بالدراسة والتحليل الفقهي، كما تناوله مجمع الفقه الإسلامي في أكثر من دورة، وقد خرج الدارسون بمواقف منها المبيحة تماماً ودون تحفظ وعلى رأسهم الشيخ مصطفى الزرقا، ومنها
- 19.
-
ص ١٩٠