المعاملات المالية في الإسلام - حمودة — الصفحة ١٣٦

البيع والشراء بسعر الصرف الأجل ان التعامل بالصرف على أساس السعر الآجل لا يمثل حاجة من حاجات التجارة العادية واستثمار الأموال في سبيل عملية إنتاجية حقيقية ولكنه أقرب إلى أعمال المضاربة على أسعار العملات والفوائد في أسواق المال والمراكز العالمية الرئيسية. ولعل هذا التعامل يتصف بشيء من المقامرة. ولإيضاح مفهوم عملية الصرف على أساس السعر أجل نسوق المثال التالي وهو يمثل عملية بسيطة : يجري تاجر عقداً لشراء كمية من العملة ويتفق من خلال هذا العقد على التسليم بعد مدة محددة وفقاً للسعر الأجل الذي يتفق عليه أثناء أن هذا السعر يختلف عن السعر الحاضر، وغالباً تكون الفترة العقد بمعنى الزمنية من شهر إلى ثلاثة أشهر. وهناك مثال آخر لتوضيح عملية مركبة قائمة على أساس السعر الأجل. قد يأتي مستثمر ألماني إلى بريطانيا ليودع أموالاً في لندن إذا شعر أن سعر الفائدة في لندن على الودائع أعلى منها في ألمانيا . وهنا سيفكر المستثمر بأنه سيحصل على فوائد على المبالغ التي يضعها في لندن ولكن قد يتقلب سعر الاسترليني بحيث ربما أنه سينخفض فيذهب بالفوائد التي قد تعود على المستثمر. هنا يقوم المستثمر الألماني فيبيع ما معه من ماركات ألمانية ويتسلم بقيمتها جنيهات استرلينية ليودعها في أحد البنوك في لندن ثم يقوم وبنفس الوقت ببيع الجنيهات الاسترلينية عن طريق التعاقد على البيع بالسعر الأجل ليضمن استرجاع المقدار الذي يقدره من الماركات الألمانية بعد ثلاث شهور مثلاً ويكون بهذه الطريقة قد ضمن نفسه من خسارة انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني . - ١٣٦ -
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.