في الواقع قد شرب نبيذاً أو طلاء أو بيرة أو غير ذلك من المشروبات التي
تحد على الإسكار منها لا على مجرد شر مها (۱) .
و هذا بناء على قاعدتهم في الأشربة المتخذة من عصير العنب وغيرها ثانيها : كيفية الشرب - أى أن يسأل الشاهد أن عن كيفية شرب المشهود عليه - أى الحالة التى شرب فيها المسكر حتى يتأكد الإمام أو نائبه أن الشارب قد شرب المسكر طائعاً غير مكره .
ثالثها : أن يسأل الإمام عن زمان الشرب لاحتمال أن تكون الجريمة قد سقطت بالتقادم ، وهذا الأمر ، بناء على اشتراطهم بقاء الرائحة . رابعها : أن يسألها الإمام عن مكان الشرب لئلا يكون الشارب قد حدث منه الشرب في دار الحرب
فإذا تحقق الإمام من توافر هذه الأمور الأربعة في الشهادة أمر بحبس المتهم حتى يسأل عن عدالة الشاهدين أو الشهود (۲) .
أما
جمهور الفقهاء فلم يروا ضرورة للاستفسار عن هذه الأمور من الشاهدين وذلك لأن بعضها مبنى على قواعد خاصة ، قال مها الحنفية ولم يقل بها غير هم ، والبعض الآخر نادر الحدوث
وقد نص ابن قدامة على أن الشاهدين لا يحتاجان إلى بيان نوع المشروب المسكر لأنه لا ينقسم إلى ما يوجب الحد و ما لا يوجبه ، كما لا يفتقر في الشهادة إلى ذكر عدم الإكراه. ولا ذكر علمه أنه مسكر ، لأن الظاهر تحققهما و ضدهما نادر بعيد فلم يحتج إلى بيانه (۳) .
وحجة الجمهور : أن وقائع الشرب التي حدثت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لم يطلب فيها من الشهود ذكر شيء من ذلك . وقد تقدم ذكر الكثير من النصوص الدالة على ذلك (٤)
(1) حاشية ابن عابدين ج 4 ص
(٢) المرجع السابق
(۳) المنيج ٩ ص ١٤٤ العاصمة
(1) المرجع السابق ، والزرقاني ص ۱۱۲ ، وتكملة المجموع ج . ص ۹۸.
١٤٣
ص ١٤٣