والغني والفقير، فنقول اختلف العلماء في ذلك على قولين:
هذا بالنسبة للتسوية بين الذكر والأنثى
الأول: أنه يسوى بين الذكر والأنثى، وبه قال المزني وأبو ثور
وابن المنذر.
الثاني: أنه يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو اختيار
الخرقي ومذهب الشافعي وقول عن الإمام أحمد (۱).
أدلة القول الأول:
1 - لأنه مال يستحق باسم القرابة فلا يفضل الذكر فيه على الأنثى كالمال المستحق بالوصية للقرابة أو الوقف عليهم، ألا ترى أن الجد يأخذ مع الأب وابن الابن يأخذ مع الابن، وهذا يدل على مخالفة المواريث.
- ولأنه سهم من خمس الخمس لجماعة، فيستوي فيه الذكر والأنثى كسائر سهامه (۲).
المناقشة :
إن هذا غير صحيح لأنه مال يستحق بقرابة الأب بالشرع ففضل الذكر فيه على الأنثى كميراث ولد الأب (۳).
أدلة القول الثاني: ۱ ـ أنه سهم استحق بقرابة الأب شرعاً ففضل فيه الذكر على
(1) المغني لابن قدامة ٤٤٧/٦، وأضواء البيان ٣٦٣/٢، ٣٦٤، والمجموع شرح المهذب ١٥٢/١٨. (۲) المغني لابن قدامة ٤٤٧/٦.
(۳) المجموع شرح المهذب ،١٥۲/۱۸ ، والمغني لابن قدامة ٤٤٧/٦، والأحكام
السلطانية لأبي يعلى ص ۱۲۱
۹۰
ص ٩٠