الفيء والغنيمة ومصارفها - الربيع — الصفحة ٦٠

عليه السلام نصف خيبر ويترك نصفها لنوائبه وحاجته أنه قال فعلنا من ذلك أنه مسلم - وله أن يقسم - وله أن يترك فثبت بذلك أن هذا حكم الأراضي المفتوحة للإمام أن يقسمها إن رأى ذلك صلاحاً للمسلمين وله أن يتركها وهو ما فعله عمر في أرض السواد بإجماع الصحابة، حيث تركها للمسلمين أرضاً وخراجاً لينتفع به من كان في عصره من المسلمين ومن بعدهم(1). وورد عن الغزاوي (۲) والشافعي أنه قال: (اختلف العلماء في قسم الغنائم اختلافاً كبيراً مشهوراً وفعل الأئمة في ذلك أفعالاً مختلفة . فقسم بعضهم المال والعقار، ووقف بعضهم العقار، ورد بعضهم على الكفار بالخراج والاختلاف كثير مؤذن جميعه بأن حكم الفيء والغنيمة راجع إلى رأي الإمام يفعل فيه ما يراه مصلحة ويعتقده قربة (۳). = الحنفية بمصر، وتوفي بالقاهرة سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة هـ. (۱) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني ٢٠٠/٥. (۲) هو شيخ الإسلام عبد الرحمن بن إبراهيم بن ضياء الغزاوي المقوادسي المتوفى سنة إحدى وستين وأربعمائة من الهجرة. (۳) الرخصة العميمة في حكم الغنيمة ص: ٢٤٣ ب.
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.