مما يدل على أن الأرض - وإن صح - كونها غنيمة لكن أمرها إلى الإمام يفعل بها ما يراه مصلحة من قسمتها أو وقفها أو تركها بين أهلها، ولا تنفرد الأرض بخروجها عن حكم الغنيمة، فقد اتفق الفقهاء على خروج السلب والأسارى من حكم هذه الآية: فالسلب للقاتل سواء أكان ذلك برأي الإمام - كما قال بعض الفقهاء - أم بإثبات الشارع كما قال بعضهم الآخر أو الأسارى خير الإمام فيهم بين المن والقتل والاسترقاق (۱)
وكل ذلك يدل على أن قوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ... ليس على عمومه وأن الأرض لها حكم خاص كما أن للسلب والأسارى أحكاماً خاصة (٢).
الثاني: قوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَبِ من صَبَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَنَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَرَهُمْ وَأَمْوَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ) (۳)
فالآية الثانية قد سوت بين الأرض وغيرها من الأموال، وعلى ذلك لا يجوز أن تفرق بين حكم ما صار إلينا من أهل الحرب من مال
أو أرض (٤) .
وقوله تعالى: ﴿وَأَوْرَتَكُمْ أَرْضَهُمْ ) يقتضي إيجاب ملكها
(۱) الأحكام السلطانية للماوردي ص: ۱۳۱ ، ولأبي يعلى ص: ١٤١، والأم ٦٨/٤،
والأموال لمحمد منتصر الكناني ص: ۲۳ .
(۲) الضرائب المالية على أهل الذمة ص ۲۳۹
(۳) سورة الأحزاب الآيتان: ٢٦ ، ٢٧ .
(٤) المحلى لابن حزم ٥٦٠/٧.
ص ٥٥