الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إلى آخر الآيات (1) الأربع، ليقرر أن الفيء الله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل من المهاجرين والأنصار، الحاضرين والذين يجيئون من بعدهم، وهذا الحكم مخالف لحكم الآية الأولى، واختلاف الحكم يقتضي أن الفيء الذي تحدثت عنه الآية الأولى يغاير الفيء الذي تحدثت عنه الآيات التالية.
ولما كانت الأولى قد بينت أن الفيء فيها هو ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فإن الفيء في الآيات التالية يكون ما أوجف عليه بخيل وركاب أي مما أخذ بطريق العنوة.
وهو الذي يتناوله بالبحث، والآيات الكريمة هنا تقرران حكم هذا الفيء هو وجوب انتفاع المهاجرين والأنصار ومن يأتي بعدهم به ولا يكون هذا الانتفاع إلا بوقف الفيء على جماعة المسلمين وفرض الخراج الدائم عليه ليكون من النفع المستمر للجميع، وهذا ما ندعيه
ونرجحه.
رابعاً: أدلة الرأي الرابع استدل القائلون بالرأي الرابع على ما ذهبوا إليه من أنه يجب
على الإمام تقسيمها كما تقسم الغنائم بالأدلة التالية :
الأول : عموم قوله تعالى : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسَهُ, وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِ نَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ
وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ) (۲)
(۱) سورة الحشر : الآيات ٧ - ١٠
(۲) سورة الأنفال: آية ٤١.
٥٢
ص ٥٢