الفيء والغنيمة ومصارفها - الربيع — الصفحة ٤٩

قال: من أهلها، فقال : فهؤلاء أهلها - يعني المسلمين - أبعتموه شيئاً؟ :قالوا لا قال : فاذهب فاطلب مالك حيث وضعته) (۱) . وهذا قول عمر في المهاجرين والأنصار بمحضر سادة الصحابة وأئمتهم ولم ينكر، فكان إجماعاً، ولا سبيل إلى وجود إجماع أقوى من هذا أو يشبهه إذ لا سبيل إلى نقل قول جميع الصحابة في مسألة ولا إلى نقل قول العشرة ولا يوجد الإجماع إلا القول المنتشر (۲). وقد ناقش هذا أصحاب المذهب الأول فقالوا : إنه قد نقل عن بعض الصحابة أنهم اشتروا من أراضي السواد، مما يدل على أنها كانت ملكاً لأصحابها، وإلا لما جاز لهم بيعها ولما أقروا على ذلك. فعن عبدالله بن مسعود (۳) : أنه اشترى من (دهقان) أرضاً على أن يكفيه خراجها (٤). كما ورد عن ابن أبي ليلى (9): أن أناساً من الصحابة إشتروا (1) الخراج ليحيى بن آدم ص: ٥٤، وسنن البيهقي ١٤١/٩ ، وذكره في مجمع الزوائد نقلا عن الطبراني الكبير بألفاظ متقاربة وضعيفة ١١١/٤. (۲) المغني لابن قدامة ٢٦/٣. (۳) هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، وكنيته أبو عبد الرحمن، كان السادس في الإسلام، والسابع في الهجرة إلى الحبشة، شهد المشاهد كلها مع رسول الله عليه السلام وشهد له الرسول بالجنة ولي القضاء وبيت المال في الكوفة زمن عمر، وكان عالماً بأسرار القرآن، جيد القراءة له وهو المراد بعبدالله عندما قدم المدينة ومرض بها وتوفي سنة اثنتين وثلاثين. (٤) المغني لابن قدامة ٢٦/٣ . (٥) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاضي الكوفة ومحدثها غير أن حديثه لم يبلغ فيه كمال الضبط والحفظ، قال ابن جرير لا يحتج به، وقال شعبة: ما رأيت أسوأ حفظاً منه، وقال أحمد : كان فقهه أحب إلينا من حديثه ولكن الذهبي ذكر: أن حديثه في رتبة الحسن ولا يرتقي إلى الصحة، وإذا أطلق ابن أبي ليلى) أريد به محمد هذا عند الفقهاء، وعند المحدثين أبوه، وتوفي سنة ثمان وأربعين ومائة. ٤٩
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.