صلى الله عليه وسلم فالرجل وبلاؤه في الإسلام والرجل وقدمه في الإسلام والرجل وغناؤه في الإسلام، والرجل وحاجته ووالله لئن بقيت لهم لآتين الراعي بجبل صنعاء بحظه من هذا المال، وهو يرعى في مكانه» رواه أحمد في مسنده.
٤
—
ولأنه مال مخموس فلم يختص به من فيه منفعة كأربعة
الأخماس بالنسبة للغنيمة.
أدلة القول الثاني
استدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها:
١ - أنه جعل لهم عوضاً عن الصدقة.
الترجيح
ومما تقدم يظهر والله أعلم رجحان القول الأول، وذلك لقوة الأدلة ولأنه قال به أكثر العلماء، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (٢).
(1) المنتقى من أخبار المصطفى ٨٤٤/٢ ، ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ۸۰/۸، ۸۱، والمغني لابن قدامة ٤٥٠/٦ ، والجامع لأحكام القرآن ١٥/١٨، والمقنع
بحاشيته ۱٤/۱ ، ۱۵، والمقنع ۲۹۰٦ ، ۲۹۱
۱۸۲
ص ١٨٢