وقال في المغني: (قال القاضي: لم أجد بما قال الخرقي من أن الفيء مخموساً نصاً فأحكيه، وإنما نص على أنه غير مخموس، وهذا قول عامة أهل العلم) (۱).
ثم إنه يلزم من قول الشافعي بتخميس الفيء مع قيام الدليل على خلوصه للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قول الله تعالى :
خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ (٢) يدل على جواز أن تكون الموهوبة لغيره، وأن يكون قوله تعالى: ﴿ خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (۳) يجوز
أن يشركهم فيها غيرهم .( ٤ ) .
أدلة من يقوم بعدم تخميس الفيء:
استدل من يقول بعدم تخميس الفيء بأدلة منها:
1
قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في
سبيل الله».
-
۲
ما أخرجه أبو داود وغيره من رواية عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الفيء قسمه في يوم فأعطى الأهل حظين وأعطى العازب حظاً (٥) .
(1) المغني لابن قدامة ٤٤١/٦.
(۲) سورة الأحزاب آية ٥٠
(۳) سورة الأعراف آية ٣٢
(٤) الجامع لأحكام القرآن ١٥/١٨ (٥) نيل الأوطار ۸۲/۸
ص ١٧٤