الفيء والغنيمة ومصارفها - الربيع — الصفحة ١٦١

المبحث الثاني حكم ما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين إذا أدركه صاحبه إذا غنم المشركون مال مسلم ثم وجده المسلم في الغنيمة فقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: الأول: لا يملك أهل الحرب بالغلبة شيئاً من مال المسلم، ولصاحبه أخذه قبل القسمة ،وبعدها وبه قال الشافعي وجماعة من العلماء. الثاني: لا يرد أصلاً ويختص به أهل المغانم وقال به علي والزهري وعمرو بن دينار والحسن. الثالث : أنه إن وجده صاحبه قبل القسمة فهو أحق به، وإن وجده بعد القسمة فلا يأخذه إلا بالقسمة قال به عمر رضي الله عنه وسليمان بن ربيعة وعطاء والنخعي والليث ومالك وأحمد وآخرون، وهي رواية عن الحسن أيضاً ونقلها ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء السبعة (1) . (1) فتح الباري شرح صحيح البخاري ،۱۸۲/۶ ، والمغني والشرح الكبير ٤٨٠/١٠، .٤٨١ ܙ1ܙ
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.