المبحث الأول
حكم مال الحربي إذا أسلم
إذا أسلم الحربي فلا يخلو إما أن يكون قبل القسمة أو بعدها: فإن كان قبل القسمة فإن ماله يعود إليه، وإن كان بعدها فيرجع إلى رأي الإمام، وأنه يفعل ما فيه المصلحة من الرد وعدمه، لكن لا بد من أخذ رأي الغانمين في ذلك، ولا يجبرون (1) .
فالدليل على أنه يعود إليه ماله إذا كان قبل القسمة ما يأتي: 1 ـ عن عمارة بن أحمر المازني، أحد بني ربيعة بن مازن قال : كنت في إبل لي أرعاها في الجاهلية فأغارت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو خيل أصحابه، فجمعت إبلي وركبت الفحل فتضاج يبول، فنزلت عنه وركبت ناقة منها، فنجوت عليها وطردوا الإبل، فأتيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها عليّ، لم يكن قسمها بعد».
۲ ـ وعن صخر بن عيلة قال : أخذت عمة المغيرة بن شعبة فقدمت بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عمته فقال: «يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودمائهم فادفعها إليه»... الحديث.
(۱) الأحكام السلطانية للماوردي ص: ۱۳٤ ، ۱۳۵ ، وفتح الباري شرح صحيح البخاري ۳۲/۸ ۳۳ ، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص: ١٤٤.
ص ١٥٧