( ١٣٤ )
أ
-
جاء في المادة الرابعة من مواد المقد: أن للطرف الأول إسناد أعمال إضافية بنفس الشروط والمواصفات بنسبة لا تزيد عن عشريــــــــــن بالمائة ، تنفذ خلال نفس مدة العقد ، والله له الحق في تخفيض
الأعمال في حدود عشرين بالمائة .
ووجه المخالفة في هذه المادة يبدو في نقطتين : لما أثبتنا للطرف الأول الحق في تحديد مدة العقد وتحمل الطرف الثاني للتعويض عن خسائر الطرف الأول أو عما فاته من مصلحة لو أن البناء انتهى في موعده ، إن لم يكن ثمة عذر شرعي معتبر ، لزم أن نراعي بالمقابل حال الطرف الثاني الذي حدد المدة بمـــــــا يكفي لتنفيذ العمل الأصلي وبالقدر الذى لا يضيح عليه الفرصة في
في
المنافسة على العطية
لذلك فمن المناسب أن نثبت للطرف الثاني الحق في طلب زيادة المدة بنسبة الأعمال الإضافية إلى الأعمال الأصلية ، خاصة عند توقيع غرامة التأخير على الطرف الثاني
-
ولكن إن قبل الطرف الثاني الشريل بدون زيادة مــــــــــــــدة لا على سبيل الإذعان - لتوفر إمكاناته فله ذلك ، وإن لم يهمل أو يقصر وتأخر في الوفاء بالتزامه يلزم أيضا أن تأخذ في الاعتبار حساب مدة إضافية تقابل لأعمال الإضافية
•
كما أن هناك فرق بين أن يسند العمل الإضافي إلى المقاول بداية المدة أو في منتصفها أو قرب نهايتها . ففي نهاية السدة أو قرب نهايتها غالبا لا يمكن للمقاول أن يوفى بالتزاماته في إنهاء
العمل الإضافي في نفس مدة العقد
•
لذا وجب تحديد أقل مدة تبقى قبل حلول موعد التسليم
الابتدائي ، ينص أنه لا يسمح دونها للطرف الأول بأن يسنــــــــــد
أعمالا إضافية للمقاول إلا باحتساب مدة إضافية
5
ذلك إن اعتبر الطرفان أو ما تعارفه الناس أن الأعمال الإضافية تمثل جهالة يسيرة لا تضر بأحد الطرفين مع وجوب أن تكون كل زيادة بحقها من الأم
الكتاب — ص ١٣٤