وقد بني شيخ الإسلام فتواه على مقدمتين :
أولاهما : أن الثابت الله تعالى هو أقصى ما يمكن من الأكملية ، وهو كمال
لا نقص فيه ثابت له تعالى يستحقه بنفسه المقدسة ، مستلزم نفى نقيضه من الحياة لا الموت ، والعلم لا الجهل ، والقدرة لا العجز ، وذلك بمقتضى :
١ - الأدلة العقلية
•
۲ - والبراهين اليقينية .
٣ - ودلالة السمع .
والثانية : أنه يلزم :
1 - أن يكون الكمال ممكن الوجود .
٢ ـ وأن يكون سليما عن النقص ، فإن النقص ممتنع على الله تعالى وهو بهذا ينفى الكمال النسبى لأنه مستلزم للنقص فيكون كمالا من
وجه دون وجه .
ومع ذلك فهو يقرر أن الإقرار بالخالق وكماله يكون فطرياً ضرورياً في حق من سلمت فطرته ، وإن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة ـ وقد يحتاج إليها كثير من الناس عند تغير الفطرة وأحوال تعرض لها ـ ومن هذه الأدلة : الدلالة الشرعية وهى القرآن الصادق الذي هو الدليل السمعي ، وقد اعتمد عليه متأخرو علم الكلام فى إثبات الصفات من الكتاب والسنة -
مخالفين شيوخهم لاعتمادهم على الأدلة العقلية كلها ـ فما دل عليه الشرع
يعلم بالعقل .
(د)
المقدمة — ص ٤