۰۹
فصل (۱)
الكمال المطلق في الوحدانية ]
وأما قول القائل : لو كان في ملكه مالا يريده لكان نقصاً . وقول الآخر: لوقدر وعذب لكان ظلماً ، والظلم نقص ـ فيقال : أما المقالة الأولى فظاهرة ، فإنه إذا قدَّر أنه يكون في ملكه مالا يريده ، وما لا يقدر عليه ، وما لا يخلقه ، ولا يُحدثه . لكان نقصاً من وجوه : أحدها : أن انفراد شيء من الأشياء عنه بالأحداث نقص لو قدر أنه في غير ملكه فكيف في ملكه ؟ فإنا تعلم أنا إذا فرضنا اثنين :
أحدهما : يحتاج إليه كل شيء ولا يحتاج إلى شيء .
والآخر : يحتاج إليه بعض الأشياء ويستغنى عنه بعضها ـ كان الأول أكمل . فنفس خروج شيء عن قدرته وخلقه نقص ، وهذه دلائل الوحدانية ، فإن الاشتراك نقص بكل من المشتركين، وليس الكمال المطلق إلا في الوحدانية . فإنا نعلم أن من قدر بنفسه كان أكمل ممن يحتاج إلى معين ، ومن فعل الجميع بنفسه فهو أكمل ممن له مشارك ومعاون على فعل البعض ، ومن افتقر إليه كل شيء فهو أكمل ممن استغنى عنه بعض الأشياء .
ومنها أن يقال : كونه خالقاً لكل شيء وقادراً على كل شيء أكمل من
كونه خالقا للبعض وقادراً على البعض .
والقدرية » لا يجعلونه خالقا لكل شيء ولا قادراً على كل شيء .
(۱) مجموع الفتاوى : ج ٦ ص ١٢٥ .
•
الكتاب — ص ٥٩