الرسالة الأكملية في ما يجب لله من صفات الكمال — الصفحة ٥٩

۰۹ فصل (۱) الكمال المطلق في الوحدانية ] وأما قول القائل : لو كان في ملكه مالا يريده لكان نقصاً . وقول الآخر: لوقدر وعذب لكان ظلماً ، والظلم نقص ـ فيقال : أما المقالة الأولى فظاهرة ، فإنه إذا قدَّر أنه يكون في ملكه مالا يريده ، وما لا يقدر عليه ، وما لا يخلقه ، ولا يُحدثه . لكان نقصاً من وجوه : أحدها : أن انفراد شيء من الأشياء عنه بالأحداث نقص لو قدر أنه في غير ملكه فكيف في ملكه ؟ فإنا تعلم أنا إذا فرضنا اثنين : أحدهما : يحتاج إليه كل شيء ولا يحتاج إلى شيء . والآخر : يحتاج إليه بعض الأشياء ويستغنى عنه بعضها ـ كان الأول أكمل . فنفس خروج شيء عن قدرته وخلقه نقص ، وهذه دلائل الوحدانية ، فإن الاشتراك نقص بكل من المشتركين، وليس الكمال المطلق إلا في الوحدانية . فإنا نعلم أن من قدر بنفسه كان أكمل ممن يحتاج إلى معين ، ومن فعل الجميع بنفسه فهو أكمل ممن له مشارك ومعاون على فعل البعض ، ومن افتقر إليه كل شيء فهو أكمل ممن استغنى عنه بعض الأشياء . ومنها أن يقال : كونه خالقاً لكل شيء وقادراً على كل شيء أكمل من كونه خالقا للبعض وقادراً على البعض . والقدرية » لا يجعلونه خالقا لكل شيء ولا قادراً على كل شيء . (۱) مجموع الفتاوى : ج ٦ ص ١٢٥ . •
الكتاب — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.