في العقل ، فالعقل يقدره فى نفسه كما يقدر الممتنعات [ و ] لا يعقل) وجوده في الوجود ولا إمكانه في الوجود .
وأيضاً فالرب تعالى إذا كان اتصافه بصفات الكمال ممكناً ، وما أمكن له وجب ، امتنع أن يكون مسلوباً صفات الكمال ، فقرْضُ ذاته بدون صفاته اللازمة الواجبة له فَرْض ممتنع ، وحينئذ فإذا كان فرض عدم هذا ممتنعاً عموماً وخصوصاً فقول القائل يكون مفتقراً إليها وتكون مفتقرة إليه إنما يُعْقَلُ مثل هذا في شيئين يمكن وجود كل واحد منهما دون الآخر ، فإذا امتنع هذا بطل هذا التقدير .
ثم يقال : ما تعنى بالافتقار ؟ أتمنى أن الذات تكون فاعلة للصفات مبدعة
لها أو بالعكس ؟ أم تمنى التلازم ، وهو أن لا يكون أحدهما إلا بالآخر ؟
فإن عَنيْت افتقار المفعول إلى الفاعل فهذا باطل ، فإن الرب ليس بفاعل لصفاته اللازمة له ؛ بل لا يلزمه شيء معين من أفعاله ومفعولاته ، فكيف تجعل صفاته مفعولة له ، وصفاته لازمة لذاته ليست من مفعولاته ؟
وإن عنيت التلازم فهو حق . وهذا كما يقال لا يكون موجوداً يقال (٢) أيضاً لا يكون موجوداً إلا أن يكون قديماً واجباً بنفسه ، ولا يكون عالماً قادراً إلا أن يكون حياً ، فإذا كانت صفاته متلازمة كان ذلك أبلغ في الكمال من جواز التفريق بينهما ، فإنه لو جاز وجوده بدون صفات الكمال لم يكن الكمال واجباً له بل ممكناً له ، وحينئذ ، فكان يفتقر في ثبوته له إلى غيره ، وذلك نقص ممتنع عليه كما تقدم بيانه ، فعلم أن التلازم بين الذات وصفات الكمال هو كمال الكمال
(۱) في الأصل : لا يعقل . (۲) في الأصل : ويقال .
الكتاب — ص ٢٦