الرسالة الأكملية في ما يجب لله من صفات الكمال — الصفحة ٢٢

۲۲ فإذا قيل بعد ذلك : لا تكون ذاته ناقصة متساوية الكمال إلا بهذه الصفات. قيل الكمال بدون هذه الصفات ممتنع ، وعدم الممتنع ليس نقصا ، وإنما النقص عدم ما يمكن . وأيضاً فإذا ثبت أنه يمكن اتصافه بالكمال ، وما اتصف به وجب له ، امتنع تجرد ذاته عن هذه الصفات ، فكان تقدير ذاته منفكة عن هذه الصفات تقديراً ممتنعاً . وإذا قدر للذات تقدير ممتنع وقيل إنها ناقصة صفةً كان ذلك مما يدل على امتناع ذلك التقدير لا على امتناع نقيضه ، كما لو قيل إذا مات ناقصاً فهذا يقتضى وجوب كونه حياً . كذلك إذا كان تقدير ذاته خالية عن هذه الصفات يوجب أن تكون ناقصة كان ذلك مما يستلزم أن يوصف بهذه الصفات . وأيضاً : فقول القائل اكتمل بغيره ممنوع ، فإنا لا نطلق على صفاته أنها غيره ولا أنها ليست غيره على ما عليه أئمة السلف كالإمام « أحمد بن حنبل » وغيره ، وهو اختيار حذاق المثبتة « كا بن كلاب » وغيره . ومنهم من يقول : أنا أطلق عليها أنها ليست هي هو ولا أطلق عليها ليست غيره ، ولا أجمع بين السَّلْبَينِ فأقول لاهى هو ولا هى غيره ، وهو اختيار طائفة من المثبتة « كالأشعرى » وغيره ؛ وأظن قول « أبى الحسن التمتى » هو هذا أو ما يشبه هذا • ومنهم من يُجوزُ إطلاق هذا السلب وهذا السلب في إطلاقهما جميعاً كالقاضي أبي بكر » و «القاضي أبي يعلى » .
الكتاب — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.