الموات في وقت سابق إنما يضيف قيمة لهذه الأرض(١) لايمكن أن نغفلها وليس من المنصف أن يضيع الإسلام حق محييها وإن قدم عليه الزمان مادام هذا المحيى معيناً موجوداً بنفسه أو ورثته.
يتضح لنا جلياً مما سبق أن الحكم يرجح القول بعدم سقوط الحقوق المكتسبة بالإحياء، حيث إن السابق في إحياء الأرض الموات هو الأولى بتملكها حتى وإن تركت الأرض وأصبحت خرابا، ولكن من المملكن أن تحد الدولة من الوصول لهذه الظاهرة السيئة بعودة بعض أراضيها إلى الخراب بماله من تأثير سلبي على الانتاج الزراعي خاصة والاقتصاد الوطني عامة وذلك بدراسة أسبابه فإن كانت الأسباب فوق طاقة المحيى كان على الدولة تقديم العون والمساعدة، في حين إن كان تعطيل الأرض عن الإنتاج أو الاستثمار من المحيى نفسه كان على الدولة أن تفرض على الأرض من الضرائب التصاعدية وعلى تاركها من الإجراءات ما يكفل على حمله على استغلالها وعدم تعطيلها عن الإنتاج والعطاء وبمايفيد الصالح العام للدولة الإسلامية .
(۱) يتمثل ذلك في إضافة وحدات من عنصر العمل ورأس المال للأرض الموات في مرحلتي
والإحياء .
التحجير
١٤٣
ص ١٤٣