قبس من الأفنان الندية لإيضاح مناسك الحج المروية — الصفحة ١٤٣

يقول أبو حنيفة . والذي يظهر لي رجحانه أنه يفرق بينهما وجوباً بشرطين. الشرط الأول: وجود محرم شرعي للمرأة. الشرط الثاني: عدم لحوق الضرر بأحدهما زمن الفراق. والله أعلم. المسألة الرابعة : إذا جامع المحرم بعمرة قبل طوافه فسدت عمرته إجماعاً وعليه المضى في فاسدها وعليه القضاء والهدى، وإن كان جماعه بعد الطواف وقبل السعي فهي فاسدة أيضاً عند الأئمة الثلاثة الشافعي وأحمد ومالك وعليه القضاء والهدي، أما إذا كان الجماع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق أو التقصير ففيه خلاف بين العلماء ولعل الراجح من أقوالهم قول ابن عباس أن عليه دم فقط والعمرة صحيحة. ن : وناذر بالحج تحريماً لما لم يكن الشرع عليه حرما ماشا ممتنعاً من الركوب حافيا كناذر بأن يحج فليأت ما حرم مع إلزام بصومه ثلاثة الأيام ش : في هذه الأبيات الثلاثة حل قضية واحدة، وهي فيما إذا نذر حاج أن يحج ماشيا غير راكب وحافيا غير منتعل فإن عليه أن يعود إلى سهولة الشريعة ويسرها، وسماحة الدين ورحمته فيركب مركوبه وينتعل بنعليه ويقدم كفارة صيام ثلاثة أيام. لما روى أحمد وأصحاب السنن عن عقبة بن عامر رضى الله عنه أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً منها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام (1) . فالحديث صريح في توجيه من ألزم نفسه بشيء لا يستطيع الوفاء به أن يعدل عنه ويأتي مايستطيع وعليه كفارة صوم ثلاثة أيام، غير أنه قد جاء التصريح بأن (۱) رواه أحمد في المسند ج ١ ص ٢٥٣ وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور في باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية ج۳ رقم (٣٢٩٥) ص ٢٣٤ كتاب النذور والأيمان باب ماجاء فيمن يحلف بالمشى ولا يستطيع ج ٤ رقم (١٥٣٦ ص ١١١ من والترمذي في . حديث أنس. والنسائي في كتاب الأيمان والنذور، باب إذا حلفت المرأة لتمشين حافية غير مختمرة ج ۷ ص ۲۰ . وابن ماجه في كتاب الكفارات باب من نذر أن يخرج ماشيا ج ١ رقم (٢١٣٤) ص ٦٨٩
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.