!
٢ ـ أن ما بذله أصحاب المذاهب الفقهية واتباعهم من جهد لأقامة الحجة التي تشهد بمصداقية القول الذي تبنوه، وفي نقض أدلة خصومهم بأدلة هي في غاية المنهجية الموضوعية ، والدقة العلمية ، وكذا يفعل أصحاب الرأي الآخر حتى ان القارىء اذا استمع إلى آراء فريق ظن أن الحق الى جانبهم ، فاذا ما صار الى أدلة مخالفيهم ومناقشاتهم قطع بأن الصواب فيما قالوا ان هذا النهج بما يقتضيه من نفاذ قريحة ، وحضور بديهة ، لهو خير شاهد على أن علم الفقه كسائر علوم الشريعة أصولاً وفروعاً يأتي في المقام الأسمى من الموضوعية والعقلانية واعتماد المعايير والأصول العلمية ، وليس كما يظن بعض قاصري النظر ضرباً من التحكم بالرأي والميل مع الهوى واعمال المزاج .
..
- ان اختلافات الفقهاء لم تكن أمراً مراداً بعينه وغاية مقصودة لذاتها ، بل ان كل فقيه أيقن أن الحق فيما وصل اليه فهمه من رأي ، لذا لم يكن أحدهم على جلالة قدره، وواسع علمه يتردد في التراجع عن رأيه اذا تبين له أن الحق خلافه ، وما أعظم عبارة الشافعي حيث يقول لتلاميذه : صح الحديث فهو مذهبي واضربوا برأيي عرض الحائط » . ومن هنا رأيناه يرجع عن معظم آرائه في مذهبه القديم حين رأى الحق والمصلحة
اذا
في ذلك الرجوع .
-
٤
أن اختلافهم كان خلواً من التعصب الأعمى وحظ النفس والذي معه يذم الخلاف ويصبح نقيصة ، وأصدق دليل على ذلك أنهم رغم خلافهم في الرأي قد احتفظ كل واحد منهم لصاحبه بالمودة والاحترام ولم ينعكس خلافهم في الرأي على علاقاتهم كمسلمين تحكمهم المحبة والرحمة منطلقين من القاعدة القائلة : « اختلاف الرأي لا يفسد للود
قضية »
ويكفي أن نعلم أن فقيهاً كالمزني هو من ابرز مجتهدي مذهب الشافعي ورواة فقهه يوافق أبا حنيفة في معظم آرائه حتى ليظن انه حنفي ، وان فقيها كزفر من أشهر تلاميذ ابي حنيفة يخالف شيخه في أغلب اجتهاداته بعد أن وضح لديه أن الحق خلافها
- {-
ص ٤