دراسات في الفقه المقارن - عقله — الصفحة ١٦٦

المطلب الخامس - ترجيح : عند البحث في موضوع الولاية في زواج المرأة البالغة العاقلة لا بد من أخذ الحقائق الآتية بعين الاعتبار : 1 ، ان الاسلام قد كرم المرأة ، وأنصفها وساواها بالرجل في كل ما هو جوهري ويتصل بانسانيتها وحقوقها ، وعلى رأس هذه الحقوق احترام رأيها وارادتها في اختيار زوجها ، ولذا حرم اكراه الأولياء لها على الزواج ممن لا ترغب ، واعطاها حق اختيار زوجها بصورة مباشرة صريحة أو غير مباشرة برفض من لا ترغب فيه من الرجال الاولياء من التعسف في استخدام ولايتهم ، وذلك بالعضل وهو الامتناع عن تزويج مولياتهم دونما مسوغ شرعي ، كما منع وهذه المعاني جميعاً لا بد أن يستحضرها كل من الولي والزوجة المسلمين عند الاقدام على الزواج . أن للزواج من المقاصد والأهداف ما يتجاوز شخص الزوجين إلى أسرتيهما ومن هنا كان تشريع الاسلام للكفاءة ومراعاة المثل مهر ولكي تكون وشيجة المصاهرة ، عاملاً من عوامل ( رعاية لحق الأهل التقريب والتلاحم بين أبناء المجتمع . ولذا كان رضا كل من الزوجة وأسرتها معا بالزواج أمر ضروري كي يبلغ الزواج مقاصده النبيلة وعلى ضوء هذين الاعتبارين أرى أن الخلاف الذي خاض فيـــه الفقهاء حول مسألة حق المرأة في تزويج نفسها لا قضية الرضا يمس ولا يتجاهل كرامة المرأة ، وهما سدى العلاقة الزوجية ولحمتها ، وانما ينصب على قضية هي أقرب الى الناحية الشكلية وهي من يباشر العقد ويبرمة بعد وجود التفاهم والرضا المتبادل المنطلق من الأرضية الاعتقادية والفكرية الموحدة لكل من الزوجة وأهلها 6 - 177
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.