دراسات في الفقه المقارن - عقله — الصفحة ١٤٣

٤ - لأن الزواج عقد على منفعة فكانت مباشرة المرأة له جائزة كالاجارة. لأنه لما جاز للمرأة أن تتصرف في المهر وهو عوض وتابع في العقد، جاز لها أن تتصرف في نفس العقد ٦ - لأن الولي تثبت له الولاية على الصغيرة في مالها ونفسها ، وبالبلوغ ترتفع ولايته عن مالها باتفاق ، فوجب آن ترتفع عن نفس كذلك (٣٠) من والنفقة ، لأن لعقد الزواج مقاصده الأولية التي تختص بالمرأة لا يشاركها فيها غيرها من الأولياء كحل الاستمتاع واستحقاق المهــ وله وراء ذلك مقاصد تبعية للأولياء فيها بعض الشأن كالمصاهرة والكفاءة والأصل أن يتولى العقد من يختص بمقاصده الأصلية ، ويكفي في مراعاة ما لأصحاب المقاصد التبعية من حق أن يمنحوا امكانية الاعتراض على العقد اذا لم يلب مقاصدهم .. ثانياً ـ أدلة الجمهور : استدل جمهور الفقهاء لقولهم باشتراطهم مباشرة الولي لعقد نكاح المرأة البالغة العاقة ، وان العقد لا اذا أبرمته بنفسها أصيلة يصح أو ولية أو وكيلة بالكتاب والسنة والمعقول : 1 - أما من القرآن الكريم فقد استدلوا بما يأتي : بعض الآيات الكريمة التي يسند ظاهرها الزواج الى الأولياء ، والاسناد انما يكون الى الفاعل الحقيقي ، فدل على انه صاحب القول الفصل في أمر زواج موليته ومنها : - 1 قوله سبحانه وتعالى : « وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وأمائكم » (۳۱) المرجعين السابقين ۳۱ - الآية ٣٢ سورة النور - ١٤٣ - -
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.