دراسات في الفقه المقارن - عقله — الصفحة ١٣٦

، والى هذا القول ذهب فقهاء الشافعية (۳) والحنابة (٣) وهو قول مالك في رواية أشهب عنه (٤) ، وبهذا الرأي يقول أبو يوسف و محمد صاحبا أبي حنيفة في رواية عنهما (٥) وهو قول عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وابوهريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم جميعاً قال ابن المنذر : لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك (٦) • والى هذا الرأي ذهب سعيد بن بيب والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وشريح والنخعي والأوزاعي واسحاق بن راهوية (٧) . القول الثاني : يحق للمرأة متى كانت بالغة عاقلة أن تزوج نفسها همن شاءت ، وليس لوليها أن يعترض على هذا الزواج اذا وضعت نفسها حيث ينبغي لها ذلك + وعليه ، اذا زوجت نفسها من رجل ، أو فوضت أمر زواجهـــــــا ، لآخر فزوجها ، أو زوجها فضولي فأجازت عقده ذلك صح ويستوي في ذلك ما اذا زوجت نفسها من كفء أو من غيره بمهر المثل أو بأقل منه ، الا انه يثبت للولي شرعاً حق الاعتراض فيما اذا زوجت نفسها من غير كفء أو بأقل من مهر المثل ، وفي هذه لا يلزم العقد الا اذا زيد المهر الى المثل ، أو وجد الزوج الكفء - المهذب ٢-٣٥ ، التنبيه - ۱۰۳ ، حاشية الباجوري ٢-١١٠ ، الحاوي ۱۲-۱۷ ، المنهاج روضة الطالبين ٧-٥٠ ، 6 الوجيز ٢-٥ ، فتح الوهاب ٢-٣٥ شرح ابن القاسم على أبي شجاع ۱۰۱۲ ، ۳۵ - المغني ٤٤٦٦ • بداية المجتهد ٢-٠٨ شرح معاني الآثار ۳-۷ ، بدائع الصنائع ٣-١٣٦٤ • نيل الأوطار ٦-١٣٦ ، المغني ٦-٤٤٨ المرجعين السابقين ١٣٦ - - ٤ O - V
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.