،
والى هذا القول ذهب فقهاء الشافعية (۳) والحنابة (٣)
وهو قول مالك في رواية أشهب عنه (٤) ، وبهذا الرأي يقول أبو يوسف
و محمد صاحبا أبي حنيفة في رواية عنهما (٥)
وهو قول عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وابوهريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم جميعاً قال ابن المنذر : لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك (٦)
•
والى هذا الرأي ذهب سعيد بن بيب والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وشريح والنخعي والأوزاعي واسحاق بن راهوية (٧) .
القول الثاني : يحق للمرأة متى كانت بالغة عاقلة أن تزوج نفسها همن شاءت ، وليس لوليها أن يعترض على هذا الزواج اذا وضعت نفسها حيث ينبغي لها ذلك
+
وعليه ، اذا زوجت نفسها من رجل ، أو فوضت أمر زواجهـــــــا
،
لآخر فزوجها ، أو زوجها فضولي فأجازت عقده ذلك صح ويستوي في ذلك ما اذا زوجت نفسها من كفء أو من غيره بمهر المثل أو بأقل منه ، الا انه يثبت للولي شرعاً حق الاعتراض فيما اذا زوجت نفسها من غير كفء أو بأقل من مهر المثل ، وفي هذه لا يلزم العقد الا اذا زيد المهر الى المثل ، أو وجد الزوج الكفء
-
المهذب ٢-٣٥ ، التنبيه
-
۱۰۳ ، حاشية الباجوري ٢-١١٠ ، الحاوي ۱۲-۱۷ ،
المنهاج
روضة الطالبين ٧-٥٠ ،
6
الوجيز ٢-٥ ، فتح الوهاب ٢-٣٥ شرح ابن القاسم على أبي شجاع ۱۰۱۲
، ۳۵ -
المغني ٤٤٦٦
•
بداية المجتهد ٢-٠٨
شرح معاني الآثار ۳-۷ ، بدائع الصنائع ٣-١٣٦٤
•
نيل الأوطار ٦-١٣٦ ، المغني ٦-٤٤٨
المرجعين السابقين
١٣٦
-
-
٤
O
-
V
ص ١٣٦