القسامة في الفقه الإسلامي - البسيط — الصفحة ٧٩

فيما ذهبوا اليه في حال القتل الخطأ أو شبه العمد (۱) الشرط الرابع : اتفاق جميع الورثة على تعيين المدعي عليه واحداً أو جماعة (٢) فإن لم يكن تعيين فلا قسامة وبه قال جمهور الفقهاء من الحنابلة والمالكية والشافعية - والمشهور عند الحنابلة اشتراط كون الدعوى في العمد على واحد معين أما الحنفية فهم على نقيض ذلك فإنهم يشترطون أن يكون القاتل واحداً أو جماعة (۳) من أهل المحلة التي وجد بها القتيل علموا بالقرائن أم جهلوا دون أن يعلموا بالبينة أو الاقرار فإن علم هؤلاء الجماعة ببينة أو اقرار فلا تجب القسامة ولكن يجب القصاص الشرط الخامس : أن يكون الموضع الذي وجد فيه القتيل ملكاً لمعين أو تحت يده حتى يمكن تحليف أصحابه وهذا شرط انفرد به الحنفية وقالوا أن الموضع الذي وجد فيه القتيل إذا لم يكن ملكاً لأحد أو في يد أحد أصلاً فلا قسامة فيه ولا دية . وإن كان في يد أحد يد العموم لا يد الخصوص وهي أن يكون فيه التصرف لعامة المسلمين لا لواحد منهم ولا لجماعة يحصون لا تجب عليهم القسامة ولا الدية وإنما كان كذلك لأن القسامة أو الدية إنما تجب بترك الحفظ اللازم فإذا لم يكن الموضع ملكاً لأحد ولا في يد احد اصلاً لا (١) الدسوقي ج 4 ص ۲۸۹ - ۲۸۸ (۲) النووي في روضة الطالبين جـ ١٠ ص ٤ ومطالب أولي النهي جـ ٦ / ١٤٩ (۳) تكملة البحر الرائق جـ ٨ ص ٣٦٧ ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.