ادعى به وهذا الاصل الشرعي نطقت به أحاديث قد سقنا بعضها حين الاستدلال لما ذهبنا اليه
وقد رد الجمهور هذا الاعتراض بأن تلك الاصول الشرعية قواعد عامة يعمل بها في الدعاوى الا ما استثنى منها بنص شرعي فيكون له حكم خاص وهو ما عليه الحال في القسامة التي وردت بها النصوص الشرعية الثابتة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم » وخلفائه الراشدين .
- قال النافون للقسامة : ان الروايات التي تنطق بالقسامة مختلفة فبعضها يذكر البينة اولا ويطالب بها المدعين فان نكلوا طلبت الايمان
6
من المدعي عليهم ، وبعضها يطلب الايمان من المدعى عليهم أولا ، فان نكلوا ردت الايمان على المدعين وفي ذلك تعارض بين يجعل الاخذ بالقسامة غير ممكن وقد رد الجمهور على هذا الاعتراض بأن الاختلاف بين الروايات في بعض الفاظها لا يرد أصل مشروعية القسامة التي اتفقت الروايات عليها
·
أما ما بينها من اختلاف فيمكن فيه الجمع اذا امكن والا وجب الترجيح والخروج من ذلك بما تشهد له الادلة وقد ذكر ابن حجر رحمه الله في فتح الباري طريقا للجمع بين الادلة وهو أن يقال حفظ أحدهم ما لم يحفظ الآخر وبناء عليه فيحمل على أنه طلب منهم البينة أولا فلم تكن لهم بينة فعرض عليهم الايمان فامتنعوا فعرض عليهم تحليف المدعى عليهم فأبوا فعقله من عنده صونا للدماء من الاهدار .
٤٠
ص ٤٠