القسامة في الفقه الإسلامي - البسيط — الصفحة ١٥١

قوله ( وقد كان عبد الملك بن مروان ( هو مقول أبي قلابة بالسند أيضاً وهي موصولة لأن أبا قلابة أدركها قوله ( فأمر بالخمسين ) أي الذين حلفوا قوله ( وسيرهم إلى الشام ( أي تفاهم وفي رواية أحمد بن حرب ( من الشام ) وهذه أولى لأن اقامة عبد الملك كانت بالشام ، ويحتمل أن يكون ذلك وقع لما كان عبد الملك بالعراق عند محاربته مصعب بن الزبير ويكونوا من أهل العراق فنفاهم إلى الشام . اهـ رأي أبي قلابة في عدم القود بالقسامة ومناقشته : • في هذا الأثر يرى أبو قلابة أن الذي يثبت بالقسامة هو الدية لا القود وهذا هو ما عليه الحنفية وموافقوهم ، وسنده فيما يرى أمور : أولاً : أن الشهادة على الغيب ، والحلف على ما ليس للحالف به علم ، فيه شبهة كبيرة ، فلا يشاط بها الدم. ولا يتصور أن يأمر بها الصادق المصدوق » . ثانياً : ولحديث ( لا يحل دم أمريء مسلم إلا باحدى ثلاث : كفر بعد اسلام أو وزني بعد احصان أو قتل نفس بنفس ) فليس فيه أن القسامة مما تحل بها الدماء المعصومة . ثالثاً : ولأن الثابت لدى ابي قلابة في مقتل عبد الله بن سهل هو الدية لا القود ومن أجل ذلك كله ندم عبد الملك بن مروان على الحكم بالقود فيها وعاقب الذين أقسموا خمسين يميناً على شخص معين أنه هو القاتل عاقبهم بمحو اسمهم من الديوان وبالنفي من الشام أو إليه ١٥١
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.