القسامة في الفقه الإسلامي - البسيط — الصفحة ١٤٣

الفضل الثاني في أَدِلَّةِ مَن قَالَ أَنَّ القَسَامَةَ توجْبُ الدِيَةَ فِي الحَمدِ ولا تشيط الدَّمَ مَعَ مَنَاقِشَةِ لِلكَ الأَدِيَّةِ استدلوا لذلك بعدة أدلة منها : أولاً : حديث مقتل عبد الله بن سهل بخيبر من طريق ابن وهب >> عن مالك وفيه ( فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أما أن يدوا صاحبكم وأما أن يؤذنوا بحرب ) قال الامام النووي في شرحه لمسلم : ( معناه أن ثبت القتل عليهم بقسامتكم فأما أن يدوا صاحبكم أي يدفعوا إليكم ديته وأما أن يعلموا أنهم ممتنعون من التزام أحكامنا فينتقض عهدهم ويصيرون حرباً لنا قال : وفيه دليل لمن يقول الواجب بالقسامة الدية دون القصاص ( اهـ . وذلك لأن التقسيم اقتضى الحصر في دفع الدية أو اعلان الحرب دون أمر ثالث وهو ظاهر في نفي القصاص ونوقش هذا الدليل بأن الحصر في الأمرين الدية أو الحرب سببه أن أولياء القتيل من الأنصار ادعوا القتل على اليهود بدون تعيين القاتل ولا يمكن في هذه الحال الحكم بالقصاص إذا حلف الأولياء ولكن الذي يمكن هو الحكم بالدية - فإن فرضنا أن الأولياء حلفوا خمسين يميناً أن يهوداً هي التي قتلته فالواجب حينئذ الدية على اليهود وإن فرضنا أنهم حلفوا على واحد معين منهم فالواجب القصاص وبذلك يجمع بين الروايات التي ظاهرها التعارض والله أعلم . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.