مسألة: حكم إخراج القيمة في الزكاة
عن أنس رضي الله عنه : إن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله : من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقه فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدّق عشرين درهماً أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهماً. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدّق عشرين درهماً أو شاتين . ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه
بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهماً أو «شاتين أخرجه البخاري (۱)
والحديث دليل على أن الأصل في الزكاة إخراج ما عينه الشارع. ووجه الاستدلال : إنه الله لم يعدل إلى القيمة مباشرة؛ فلو كان دفع القيمة جائزاً على الإطلاق لعدل إليه مباشرة.
والزكاة حق الله تعالى وقد علقه على ما نص عليه فلا يجوز نقل
ذلك إلى غيره .
(۱)
(۲)
،
وقد قال بأن أخذ القيمة لا يجوز في شيء من الزكاة: مالك(٢)
أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض
وليست عنده حديث رقم (١٤٥٣).
الكافي ص ۱۱۲ ، الفواكه الدواني (٤٠٢/١) .
١٤٣
ص ١٤٣