الرواية الثانية : لايجوز الاستخلاف لعذر ولاغيره .
(1)
فقد قال في الإمامن إذا أحدث بعد ما خطب، فقدم رجلا يصلي بهم : لم يصل بهم إلا أربعا، إلا أن يعيد الخطبة، ثم يصلي بهم ركعتين. وهذا ظاهر قول مالك - رحمه الله - فيمن قدم رجلا فخطب، وصلى هو بالناس : الجمعة لا تجزيهم
خلفائه
(۲)
وذلك لأن هذا لم ينقل عن النبي - ، ولا عن أحد من
(۳)
وفي حالة الاستخلاف، فهل يشترط في المصلي أن يكون ممن
حضر الخطبة ؟
أحمد
في ذلك لأهل العلم قولان :
الأول : يشترط ذلك .
وهو قول الثوري وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ورواية عن
(٤)
يستخلف .
لأنه إمام في الجمعة فاشترط حضوره الخطبة، كما لو لم
والقول الثاني : لا يشترط .
وهو قول الأوزاعي، والشافعي، ورواية – أيضا – عن . أحمد . لأنه ممن تنعقد به الجمعة، فجاز أن يؤم فيها، كما لوحضر الخطبة
(۱) في رواية حنبل المغني : ١٧٨/٣ . (۲) عقد الجواهر الثمينة : ٢٢٩/١ .
(۳) المغني : ۳/ ۱۷۸ ، وقال : والمذهب الأول، وانظر : الإنصاف : ٣٩٤/٢-٣٩٥ .
( ٤ ) انظر المصدرين السابقين. (٥) انظر المغني : ١٧٨/٣ .
- VI
ص ٧١