خطبة الجمعة أحكامها وآدابها في الفقه الإسلامي - الحمداني — الصفحة ٤٦

وفي معرض ترجيحه للقول الأول ( اشتراط الأربعين ) أجاب ابن قدامة - يرحمه الله . عن حجج الأقوال الأخرى بقوله : (۱) فأما من روى أنهم كانوا اثني عشر رجلا، فلا يصح، فإن ما رويناه أصح منه، رواه أصحاب السنن . (۲) والخبر الآخر (٢) يحتمل أنهم عادوا فحضروا القدر الواجب، ويحتمل أنهم عادوا قبل طول الفصل . فأما الثلاثة والأربعة فتحكّم بالرأي فيما لامدخل له فيه، فإن التقديرات بأبها التوقيت، فلا مدخل للرأي فيها، ولا معنى لاشتراط كونه جمعاً، ولا للزيادة على الجمع، إذ لا نص في هذا ولا معنى نص، ولو كان الجمع كافيا فيه لاكتفي بالاثنين، فإن الجماعة تنعقد بهما . اهـ (۳) تاسعها : الحرية، وفي اشتراطها مذهبان لأهل العلم : الأول : تشترط فلا تجب الجمعة على العبد، وعليه أكثر أهل العلم : مالك في أهل السنة والثوري في أهل العراق والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وهو مروي عن عطاء، وعمر بن عبد العزيز (٤) والحسن والشعبي، ورواية عن أحمد . لما روی طارق بن شهاب عن النبي . أنه قال : الجمعة حق واجب على كل مسلم، إلا (۱) يعني خبر مصعب بن عمير . (٢) يعني خير جابر. (٣) المغني : ٢٠٦/٣ ، وانظر أيضاً ردود ابن حزم في المحلى : ٥ / ٦٩ - ٧٢ . (٤) انظر المغني : ۲۱۷/۳ ، مع أن أبا حنيفة والشافعي جوزا أن يكون العبد إماما في الجمعة، خلافاً لمالك وأحمد ، انظر المغني : / ۲۲۰ ، مصنف عبدالرزاق : ٣ / ١٧٢ - ١٧٤ . - ٤٦ -
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.