حكم التصوير من منظور إسلامي - الطهطاوي - العلمية — الصفحة ٩٣

الفصل الأول / ذكر التصوير في القرآن الكريم والأحاديث النبوية ۹۳ لكن ابن حجر تردد في هذا الاستدلال فقال: وهذا مبني على ثبوت الرواية بلفظ تصاوير، وأما بلفظ تصاليب فلا، لأن في تصاليب معنى زائدا على مطلق الصور، لأن الصليب مما عبد من دون الله بخلاف الصور فليس جميعها مما عبد، فلا يكون فيه حجة على من فرق في الصور بين ما له روح فمنعه وما لا روح فيه فلم يمنعه. قال سابق): كل ما سبق ذكره خاص بالصور المجسدة التي لها ظل، أما الصور التي لا ظل لها كالنقوش في الحوائط وعلى الورق والصور التي توجد في الملابس والستور والصور الفوتوغرافية فهذه كلها جائزة. (1) وكانت ممنوعة في أول الأمر ثم رخص فيه بعد والذي يدل على المنع ما الله ذكرته السيدة عائشة رضي عنها في حديث القرام وقد تقدم والذي يدل على الإباحة حديث عائشة والذي قالت فيه: «كان لنا ستر فيه تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولي هذا؛ فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا» رواه مسلم. أولاً فهذا الحديث دليل على أنه ليس بحرام لأنه لو كان حراما في آخر الأمر لأمر بهتكه ولما اكتفى بمجرد تحويل وجهه. ثم ذكر أن علة تحويل وجهه هو تذكيره بالدنيا، وأيد هذا الطحاوي من أئمة الأحناف فقال: إنما نهى الشارع عن الصور كلها، إن كانت رقمًا، لأنهم كانوا حديثي عهد بعبادة الصور فنهى عن ذلك جملة، ثم لما تقرر نهيه عن ذلك أباح ما كان رقما في ثوب للضرورة على اتخاذ الثياب وأباح ما يمتهن لأنه يؤمن على الجاهل تعظيم ما يمتهن، وبقى النهي فيما لا يمتهن. إجابة الدعوة وهل تسقط إذا كانت هناك تماثيل؟ قال الشيخ عبد الرحمن الجزيري: ويتعلق بإجابة الدعوة إلى الوليمة مسألة التصوير فهل تسقط الإجابة إذا علم المدعو أنها مشتملة على صورة أو لا (۱) فتح الباري (٣٨٥/١٠). (۲) فقه السنة (٥٠٣،٥٠١/٣).
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.