حكم التصوير من منظور إسلامي - الطهطاوي - العلمية — الصفحة ٨٤

٨٤ الفصل الأول / ذكر التصوير في القرآن الكريم والأحاديث النبوية بأعلى مكة في بيته فرأيت في بيته حجلة (۱) فيه تصاوير القندس والعنقاء » (۲) قال الحافظ يحتمل أنه تمسك بعموم قوله إلا رقمًا في ثوب وكأنه جعل إنكار النبي الله على عائشة تعليق الستر المذكور مركبًا من كونه مصورا، ومن كونه ساترا للجدار ويؤيده رواية: (إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين». والقاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، وكان من أفضل أهل زمانه، وهو راوي حديث النمرقة، فلولا أنه فهم الرخصة في مثل الحجلة ما استجاز استعمالها (۳). ولكن هناك احتمال قد يبدو من هذه الأحاديث الواردة في شأن الصور والمصورين هو أن الرسول الله وشدد في أمرها أول الأمر، لقرب عهدهم بالشرك وعبادة الأوثان، وتقديس الصور والتماثيل فلما استقرت عقيدة التوحيد في النفوس ورسخت جذورها في القلوب والعقول رخص في الصور التي لا جسم لها، وإنما هي نقوش ورسوم، وإلا لم يرض بوجود ستر أو قرام في بيته فيه صورة أو تمثال، ولم يستثن التصاوير التي ترقم وتنقش من أئمة الحنفية إنما نهى الشارع أولاً عن الصورة كلها، وإن كانت رقمًا لأنهم كانوا حديثى عهد بعبادة الصور، فنهى عن ذلك جملة، ثم لما تقرر نهيه عن ذلك أباح ما كان رقما في ثوب، للضرورة إلى اتخاذ الثياب وأباح ما يمتهن لأنه يأمن على الجاهل تعظيم ما يمتهن، وبقى النهي فيما لا يمتهن (٤). وامتهان الصورة يجعلها حلالاً، وكل تغيير في الصورة يجعلها أبعد عن التعظيم وأدنى إلى الامتهان ينقلها من دائرة الكراهة إلى دائرة الإباحة، وقد جاء في الحديث أن جبريل عليه السلام استأذن على النبي الله فقال: «ادخل، قال: (۱) قال في اللسان الحجلة مثل القبة، وحجلة العروس معروفة وهي: بيت يزين بالثياب والأسرة والستور. (۲) قال في الفتح نقله ابن أبي شيبة عن القاسم بن محمد بسند صحيح. (۳) الفتح (٥١٨/١٢). (٤) الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتغرافي للشيخ محمد بخيت المطيعي راجع الحلال والحرم ص (۱۱۱).
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.