الفصل الأول / ذكر التصوير في القرآن الكريم والأحاديث النبوية
۰۷
الستر المذكور مركبًا من كونه مصورًا ومن كونه ساترا للجدار، ويؤيده ما ورد في بعض طرقه عند مسلم فأخرج من طريق سعيد بن يسار عن زيد بن خالد الجهني قال: دخلت على عائشة، فذكر نحو حديث عائشة وقال فيه: «فجذبه هتكه وقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين: قال: فقطعنا منه وسادتين». الحديث فهذا يدل على أنه كره ستر الجدار بالثوب المصور، فلا يساويه الثوب الممتهن ولو كانت فيه صورة، وكذلك الثوب الذي لا يستر به
حتى
الجدار.
يقول ابن حجر والقاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة: وكان من أفضل الرخصة في الحجلة وأمثالها ما استجاز استعمالها لكن الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك يدل على أنه مذهب ،مرجوح وأن الذي رخص فيه من ذلك ما يمتهن لا ما كان منصوبًا وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق أيوب عن عكرمة قال كانوا يقولون في التصاوير في البسط والوسائد التي توطأ ذلك لها، ومن طريق عاصم عن عكرمة قال : كانوا يكرهون ما نصب من التماثيل نصبًا ولا يرون بأساً بما وطئته الأقدام.
جبير
ومن طريق ابن سیرین و سالم بن عبد الله وعكرمة بن خالد وسعيد بن أنهم قالوا لا بأس بالصورة إذا كانت توطأ.
ومن طريق عروة أنه كان يتكئ على المرافق فيها التماثيل: الطير والرجال، قال ابن العربي حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع، وإن كانت رقما فأربعة أقوال الأول: يجوز مطلقًا على ظاهر
قوله في حديث إلا رقما في ثوب».
الثاني: المنع مطلقا حتى الرقم .
الثالث: إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم، وإن قطعت
الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز، قال: وهذا هو الأصح.
الرابع: إن كان مما يمتهن جاز، وإن كان معلقًا لم يجز.
-
عن عائشة : أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها
تصاویر فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح
ص ٥٧