حكم التصوير من منظور إسلامي - الطهطاوي - العلمية — الصفحة ٥٥

الفصل الأول / ذكر التصوير في القرآن الكريم والأحاديث النبوية إحداها: تحريم التصوير، حيث يتبين ذلك من إنكار النبي لنصب الستر الذي فيه الصور، ومن هتكه له ومن تلون وجهه لما رآه، ومن الوعيد الشديد للمصورين. الثانية: أنه من الكبائر لما جاء فيه من الوعيد الشديد. الثالثة: أن علة التحريم هي المضاهاة بخلق الله تعالى وذلك من أعظم الظلم كما سيأتي في حديث أبي هريرة والمضاهاة هي المشابهة والمماثلة. وللتحريم علة أخرى وهي أن التصوير ذريعة إلى عبادة الصور كما وقع ذلك لقوم نوح وللنصارى وغيرهم والمشركين والذرائع لها الغايات كما هو مقرر عند الأصوليين وللتحريم أيضًا علة ثالثة وهي التشبه بالنصارى من المشركين اتباع سننهم. وقد ثبت عن النبي له الا الله أنه قال: (من تشبه بقوم فهو منهم». وكل واحدة من هذه العلل الثلاث تكفي وحدها في تحريم التصوير فكيف وقد اجتمعت كلها فيه فهذا مما يزيد التحريم شدة وتغليطا والله أعلم الرابعة: أنه لا فرق في تحريم التصوير بين أن تكون الصورة مجسدة أو غير مجسدة لأن الذي أنكره النبي يا الله في هذا الحديث كان غير محسد؛ ففيه رد على من زعم أن التحريم خاص بالصور المجسدة كما يقوله بعض العلماء المعاصرين. وقد قال ذلك أناس قبلهم فرد عليهم النووي بأن الستر الذي أنكره النبي الصورة فيه لا يشك أحد أنه مرقوم وليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة. وقال الزهري : النهي في الصورة على العموم، وكذلك استعمال ما هي فيه، ودخول البيت الذي هي فيه سواء كانت رقمًا في ثوب أو غير رقم، وسواء كانت في حائط أو ثوب أو بساط ممتهن أو غير ممتهن عملاً بظاهر الأحاديث لاسيما حديث النمرقة. قال: وهذا مذهب قوي، انتهى. قال ابن (۱) استدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ الصور إذا كانت (۱) فتح الباري (۳۸۸/۱۰).
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.