حكم التصوير من منظور إسلامي - الطهطاوي - العلمية — الصفحة ١٧٨

۱۷۸ الفصل الثالث / فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز في التصوير الهداية لمن أطاع الرسول، وقال تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ تُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: ٦٣] . ولعل زيدًا لله لم يعلم الصورة التي في الستر المذكور، أو علمها لكن استجازه؛ لأنه لم تبلغه الأحاديث الدالة على تحريم تعليق الستور التي فيها الصور، فأخذ بظاهر قول النبي : إلا رقما في ثوب فيكون معذورًا لعدم علمه بها، وأما من علم الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم نصب الستور التي فيها الصور فلا عذر له في مخالفتها، ومتى خالف العبد الأحاديث الصحيحة الصريحة اتباعًا للهوى أو تقليدًا لأحد من الناس ؛ استوجب غضب الرب ومقته، وخيف عليه من زيغ القلب وفتنته كما حذر الله سبحانه من ذلك في قوله فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ تُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً ﴾ [النور:٦٣ ] وفي قوله تعالى فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ [الصف: (٥]، وقوله: ﴿ فَأَعْقَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ [التوبة: ٧٧] الآية. وتقدم في حديث أبي هريرة الدلالة على أن الصورة إذا قطع رأسها جاز تركها في البيت لأنها تكون كهيئة الشجر، وذلك يدل على أن تصوير الشجرة ونحوها مما لا روح فيه جائز كما تقدم ذلك صريحًا من رواية الشيخين عن ابن عباس. غا لبقاء ويستدل بالحديث المذكور أيضًا على أن قطع غير الرأس من الصورة، كقطع نصفها الأسفل ونحوه لا يكفي ولا يبيح استعمالها ولا يزول به المانع من دخول الملائكة، لأن النبي الأمر بهتك الصور ومحوها، وأخيرا أنها تمنع من دخول الملائكة إلا ما امتهن منها، أو قطع رأسه فمن ادعى مسود الصورة في البيت غير هذين الأمرين فعليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولأن النبي أخبر أن الصورة إذا قطع رأسها كان باقيها كهيئة الشجرة، وذلك يدل على أن المسوغ لبقائها خروجها عن شكل ذوات الأرواح ومشابهتها للجمادات والصورة إذا قطع أسفلها وبقي رأسها، لم تكن بهذه
ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.