حكم التصوير من منظور إسلامي - الطهطاوي - العلمية — الصفحة ١٦١

الفصل الثاني / الصور والتصوير الفوتوغرافي وزخرفة المساجد بالصور تصحيح كل ما فشا من البدع بين أقوامهم والمنسوبين إلى مذاهبهم وليسوا من أهل الدليل، ولكنهم لا يتركون ضلالة التأويل، وأما أهل النظر في أدلة المذاهب فلا يأخذون إلا ما يرونه مؤيدا لمذاهبهم وترك ما سواه بضرب من التأويل، أو دعوى النسخ أو احتماله بغير دليل. منهم. ولو كان هؤلاء المقلدون هم الذين جوزوا وحدهم للناس إهداء عبادتهم للموتى.. ولكن تابعهم على ذلك بعض علماء السنة من أهل الأثر والنظر إذ ظنوا أن الأحاديث التي أشرنا إليها في الدعاء للموتى والإذن للأولاد بأن يقضوا ما على والديهم من صيام أو صدقة أو نسك، تدل على انتفاع الموتى بعبادات الأحياء مطلقا غافلين عن حصر ما ورد من ذلك في الصحيح في الأولاد الذين خص الشارع المؤمنين منهم بذلك في الوقائع التي سئل عنها، وحديث: «صام عنه وليه» يتعين أن يراد بالولي منه الولد ليوافقها مع سائر الآيات إذ لا يمكن تأويلها كلها وهي من الأصول الصريحة القطعية لأجل حمله على عموم الأولياء وهو غير متعين على أن عائشة الراوية له كانت تصرح بعدم جواز صيام أحد عن أحد عملاً بالنصوص العامة كما تقدم . وأما الدعاء لأموات المسلمين ولأحيائهم فهو عبادة لا ينتقل ثوابها من الداعي إلى المدعو له، ولم يروا في إهداء ثواب الدعاء شيء، بل وثوابه للداعي وحده، سواء استجابه الله سبحانه أم لا. ولا يوجد في الآيات ولا الأخبار الصحيحة ما يدل على أن العامل يملك ثواب عمله وهو في الدنيا كما يملك الذهب والفضة أو القمح والتمر فيتصرف فيه كما يتصرف فيها بالهبة والبيع بل ذلك جزاء بيد الله تعالى أعده للذين آمنوا وعملوا الصالحات بحسب تأثير الإيمان والعمل في إعداد أنفسهم له بتزكيتها وجعلها أهلاً لجواره ورضوانه كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّلِحَتِ فَأَوْلَتَبِكَ هُمُ الدَّرَجَتُ الْعُلَى) [طه: ٧٥]، وقوله تعالى: で جَنَّتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَبْرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَرَكَى ) [طه: ٧٦]، وقوله تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى ﴾ [الأعلى: ١٤]، وقوله تعالى:
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.