حكم التصوير من منظور إسلامي - الطهطاوي - العلمية — الصفحة ١٥٧

(1) ١٥٧ الفصل الثاني / الصور والتصوير الفوتوغرافي وزخرفة المساجد بالصور كما قال البهوتي: ويحرم قطع شيء من أطراف الميت وإتلاف ذاته وإحراقه، ولو أوصى بالقطع والإحراق لا نتبع وصيته لحق الله تعالى وجاء في المذهب المالكي (٢) قول ابن رشد وأجمعوا على وجوب الدفن، وقول الدردير ومواراة الميت في القبر أو ما في حكمه فرض كفاية إجماعًا. كما جاء في المذهب الحنفي (۳) : أن دفن الميت فرض على الكفاية. رابعًا: أما المعقول (٤) : فإن دفن الميت إكرام له وحفظ الحرمته، ورفع أذى عن الناس ومنع رائحته وستر لجثته الواجبة في الحياة، فكذلك بعد الممات بل هي هنا أوجب، وإن في إبقاء جسد الإنسان محفوظًا محنطا هو إدخال حزن على أهله، وطريقة إلى تعظيمه ومن ثم عبادته وعلى الرغم من معرفة الشعوب القديمة للتحنيط إلا أنها لم تستخدمه إلا في بعض الفترات وفي أشخاص معينين، وكأن البشرية على مدار تاريخها تفضل عدم الاحتفاظ بالجسد محنطا، أن كثرة الأشخاص المحنطين سيشكل مشكلة إنسانية. وخاصة هذا حكم التحنيط في الحالات العادية الطبيعية أما إذا دعت ضرورة وحاجة إلى التحنيط وحفظ الجثة إلى حين محدد كحالات القتل المجهولة فلا بأس به، فإن الفقهاء قد نصوا على تعجيل الدفن إذا لم يوجد إشكال في موته، قال الشافعي: فإن أشكل أحببت الأناة به حتى يتبين موته وحينئذ يلحق التحنيط بالضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، وهي تقدر بقدرها. أما حكم تحنيط الحيوانات أو الطيور وهي أشبه تصوير ذوات الأرواح بظل، وقد قامت الأدلة على تحريم ذلك إن كانت للتعظيم والمضاهاة، وهي في التحنيط أشد وأوضح، حيث إن الشكل المحنط يحاكي الخلق أكثر من المصور. ثم إن التحنيط تلاعب بخلق الله حقيقة ولو كان حيوانًا أو طيرا، والذين (۱) کشاف القناع (١٦٥/٢). (۲) بداية المجتهد (٢٤٤/١) ، والشرح الصغير للدردير (٥٤٤/١). (۳) الفتاوى الهندية (١٦٥/١) ، وانظر الأخيار للموصلي (۹۱/۱). (٤) المغني بالشرح الكبير (٥٢١/٢)، كشاف القناع (١٦٥/٢)، نهاية المحتاج (٢/٣)، الإقناع (۱۸۷/۱).
ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.