١٤٨
الفصل الثاني / الصور والتصوير الفوتوغرافي وزخرفة المساجد بالصور
الماء بخلاف الصور اليدوية. قال الأستاذ أحمد القضاه والذي أراه إباحة التصوير الفوتوغرافي والسينما ونحوهما ما لم يحدث ضررًا كفساد أخلاقي أو يتناول محرمًا كصورة امرأة عارية أو شبه عارية، نظرًا لقوة الاستدلال والاحتجاج عند الفريق القائل بالإباحة، وخاصة أن البشرية اليوم بحاجة إلى مثل هذا التصوير، وقد عرفنا ذلك مطلب أهمية التصوير، ومما لا شك فيه أن التصوير اليدوي يختلف عن التصوير الفوتوغرافي علة وفعلاً.
واشترط قيودًا للإباحة وأنها داخلة في الحكم، ولذلك فلا يجوز التصوير الفوتوغرافي والسينمائي ونحوهما إذا أحدث ضرراً كالفساد والميوعة التي تحصل من كثير من الصور الفوتوغرافية والسينمائية وخاصة في المسلسلات والدعايات، أو كتعليم الشباب طرق الجريمة، وكذلك فإن التصوير يحرم إذا تناول صورة امرأة عارية، أو كشف أمرًا لا يحل كشفه أو شجع منكرًا أو محرمًا.
أما الكاريكاتير: فينظر في حكمه من ناحيتين:
الأولى: الموضوع الذي يتناوله الكاريكاتير، أي: الشيء المراد تصويره، هل هو من ذوات الأرواح أم لا؟.
الثانية: المقصد من الكاريكاتير، هل هو السخرية والتشهير أم النقد البناء والإصلاح؟. لقد عرفنا من خلال مذاهب العلماء أن علة تحريم تصوير ذوات الأرواح هي التعظيم والمضاهاة، أو التقديس والمحاكاة وهي في الكاريكاتير، غير موجودة، حيث يسعى المصور إلى إبراز العيوب أو إظهار نقائص الأشياء، بمعنى: إنما هو رسم يقدم الأشخاص والأحداث بقالب نقدي أو بحالة هزلية مضحكة، وتكون الصورة فيه ممتهنة وهي تلحق بالصور الناقصة أو المشوهة، وسنرى جوازها في المطالب القادمة، كما أن الصورة فيه تشبه الرقم في الثوب المستثنى من أصل التحريم، وهي لا تحمل معنى الحياة ولا الإبقاء، ولذلك فإنني أرى جواز الكاريكاتير، وإن كان يسمى تصويراً، لكن يجب المنع إن تناول الكاريكاتير تشهير أشخاص، أو السخرية بهم، لقوله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ
ص ١٤٨