حكم التصوير من منظور إسلامي - الطهطاوي - العلمية — الصفحة ١٢٤

١٢٤ الفصل الثاني / الصور والتصوير الفوتوغرافي وزخرفة المساجد بالصور في البيوت واحتجوا على ذلك بحديث عائشة وأبي هريرة. وقال الخطابي : الذي يصور أشكال الحيوان والنقاش الذي ينقش أشكال الشجر ونحوها، فإني أرجو أن لا يدخل في هذا الوعيد وإن كان جملة هذا الباب مكروها وداخلاً فيما يشغل القلب بما لا يعني. وقال الطحاوي: يحتمل قوله إلا رقمًا في ثوب أنه أراد رقمًا يوطأ ويمتهن كالبسط والوسادة وقالوا: کره رسول الله الله ما كان سترا، ولم يكره ما يداس ويوطأ، وبهذا قال سعد بن أبي وقاص وسالم وعروة وابن سيرين وعطاء، وعكرمة، وقال عكرمة فيما يوطاً من الصور هو آذن به، وهذا أوسط المذاهب، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي وإنما نهى الشارع أولاً عن الصور كلها وإن كانت رقمًا لأنهم كانوا حديثي عهد بعبادة الصورة، فنهى عن ذلك جملة ثم لما تقرر نهيه عن ذلك أباح ما كان رقمًا في ثوب للضرورة إلى اتخاذ الثياب وأباح ما يمتهن لأنه يؤمن على الجاهل تعظيم كل ما يمتهن وبقى النهي يوطأ زید بن فيما لا يمتهن. خالد وأقول : ما قاله الطحاوي من أن قوله إلا رقمًا يحتمل أنه أراد رقمًا ويمتهن وما قالوه من أن النبي الا الله وكره ما كان سترا إلى آخر ما وقفوا به على هذا الوجه يخالفه ما قدمناه من حديث زيد بن خالد عن أبي طلحة، وأن مرض فعاده بسر فوجد في بيته سترًا فيه تصاوير، فقال لعبد الله الخولاني: ألم يحدثنا في التصاوير ؟ فقال : إنه قال: إلا رقمًا في ثوب» إلى آخر ما سبق فإن هذا صريح في أن التصاوير كانت في ستر، وأنها جنس التصاوير التي يعتقدون أنها منهي عنها، وأن عبد الله الخولاني فهم أنها داخلة في معنى الرقم المستثنى وليست مما يمتهن. كما أن قولهم: إنما نهى الشارع أولاً عن الصور كلها وإن كانت رقمًا لأنهم ... إلخ، يدل على أن الرقم من جنس الصور المنهي عنها، واستثنى بعد ذلك، وأن كل ما كان في ثوب ونحوه فهو رقم وقد جاء في الأحاديث بلفظ: تماثيل، وبلفظ تصاوير فيكون المراد بالتصاوير هو أعم من ذي الجرم وغيره، وكذا المراد بالتماثيل ما هو أعم أيضًا، ويكون قوله: «إلا رقمًا» ناسخا للعموم
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.