حكم التصوير من منظور إسلامي - الطهطاوي - العلمية — الصفحة ١١٢

۱۱۲ الفصل الثاني / الصور والتصوير الفوتوغرافي وزخرفة المساجد بالصور الطب وفي الجغرافيا وفي الاستعانة على اصطياد المجرمين والتحذير منهم ونحو ذلك فإنه جائز بل قد يكون بعضه واجبًا في بعض الأحيان إلا أن استثناءات القائلين بتحريم التصوير الفوتوغرافي واتخاذه قد عدها القائلون بجواز هذا التصوير وإباحته من دواعى الجواز والإباحة بل ربما كانت بالنسبة لهم دليلا على الإباحة والجواز. وهنا أورد بعض الكلام الذي أورده في هذا الأمر : يقول الأستاذ أحمد محمد جمال في مقال نشرته المجلة العربية السعودية في عددها الثاني لسنتها الثالثة كما تتخذ الصور الفوتوغرافية لأغراض إدارية، على مستوى الدول والحكومات فالطلاب ملزمون بأن ترفق صورهم الفوتوغرافية بأوراق التحاقهم بالمدارس والجامعات والموظفون عليهم التكليف نفسه، والعمال كذلك، والمسافرون من بلد إلى بلد توضع صورهم على جوازات سفرهم، والمواطنون الأصلاء والوافدون المقيمون للعمل في دولة ما.... لابد من وضع صورهم على بطاقاتهم الشخصية ليعرف المواطن من المقيم لأجل مسمى. ثم يقول: وكذلك تستعين دوائر الأمن التي تتولى البحث في جرائم الهاربين أو المستخفين بتوزيع صورهم على عدد من المدن والقرى والدول الأخرى للتعريف بهم وسوقهم إلى المحاكمة ثم إنزال العقاب المناسب عليهم ثم يقول أيضا وهكذا يتبين لنا أن الصور الفوتوغرافية أصبحت ضرورة إدارية لتنظيم شئون الدول والحكومات والحفاظ على أمنها وتعريف أشخاص مواطنيها الأصلاء والوافدين عليها لأجل مسمى، وفي الوقت نفسه انتفت عنها شبهة مضاهاة خلق الله أو تعظيم أصحابها تعظيمًا عباديًا. وأيضًا محمد رشيد رضا والذي يرى الإباحة يقول : إن المحرم من التصوير هو ما اتخذ للتعظيم لأن في الصور المعظمة محاكاة لعبادة الأصنام، والعلة تدور مع المعلول وجودًا وعدمًا، وأهل هذا الزمن لا يتخذون الصور للعبادة ولا للتعظيم، وإنما تتخذ الصور الآن في مجالات الطب والعلوم الطبيعية والتاريخ وتحقيق الشخصية لمعرفة المجرمين وغيرها من المنافع الإدارية والسياسية والحضارية، فلا يمكن الاستغناء عنه.
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.