الإلجام لمستحل العهود والذمام
الإمام محمد بن مفلح الحنبلي :
قال في الفروع:
قال شيخنا في نصراني لعن مسلماً :
143
تجب عقوبته بما يردعه وفي مذهب أحمد يقتل والمعروف في المذاهب الأربعة (القول الأول).
ومن نقضه بلحوق دار الحرب: فكأسير حربي.
ومن نقضه بغيره : الأشهر يخير فيه كحربي .
...
ومن نقضه بغير قتالنا : الحق بمأمنه والمراد بتحريم القتل لغير الساب... وإن ساب النبي صلى الله عليه وسلم : يقتل . لأنه قذف لميت فلا يسقط بتوبة . . »(۱) . قوله (والمراد بتحريم القتل لغير الساب يدل على وجوب التفريق بين النواقض وأن غير الساب من الناقضين لا يجوز قتله قبل التخيير .
الإمام أبي الحسن المردواي :
في تصحيح الفروع قال :
وإذا نقض العهد بغير اللحوق بدار الحرب . . . قولان :
الأول : يتعين قتله . وهو المنصوص في كتب الحنابلة . الثاني : يخير فيه كأسير حرب ... وذكر المصنف بن مفلح بأنه الأشهر )
قلت : وهو الصحيح . . . » (۳) .
(۲)
(۱) الفروع لابن مفلح ( ٦، ٢٨٦).
(۲) قوله (الاشهر ) أي في المذاهب الأربعة وغيرها كما تقدم.
(۳) تصحيح الفروع للمرداوي (ص٢٨٦).
ص ١٤٣