أذيب خلص منه شيء، أمّا التّمويه الذي لا يخلص منه مستهلك، لا عبرة به ولا يلزم اتقاء تلك المواضع.
ويحل جعل مسامير الذهب في فص الخاتم ولبس العمامة المعلمة بالذهب وكذا تذهيب السقف لأنه ليس باستعمال.
وقال في المختصر (۱) وشرحه للعارف الدردير (٢): وحرم استعمال ذكر بالغ محلّى» بذهب أو فضة نسجاً كان أو طرزاً أو زرّاً وأمّا الصغير فيكره لوليه إلباسه الذهب والحرير ويجوز له إلباسه الفضة، هذا هو المعتمد ونبه بالمحلّى على أحروية الحلي نفسه كأساور. وأما اقتناؤه للعاقبة أو لزوجة مثلاً يتزوجها فجائز، وكذا التجارة فيه. ولو كان المحلّى «منطقة» وهي التي تشدّ بالوسط، خلافاً لقول ابن وهب : لا بأس باتخاذها مفضضة. وآلة) حزب كرمح وسكين وترس وسرج ولجام ، إلا المصحف فلا يحرم تحليته بأحد النقدين للتعظيم والسيف والأنف وربط سن مطلقاً بذهب أو فضة، وهو راجع لجميع ما تقدّم، وخاتم الفضة» بل يندب إن لبسه للسنة لا لعجب واتحد، وكان درهمين
(۱) أي: مختصر الشيخ خليل في فقه المالكية. (۲) شرح الدردير مع حاشية الدسوقي ٦٢/١، ٦٥.
٩٤
ص ٩٤