اللباب في أحكام الزنية واللباس والاحتجاب - بن خوجة — الصفحة ٩٢

أو سقط سنّه حلّ تعويضه بفضة فإن أنتن عوّضه بذهب (۱). ، ويحرم إلباس الصبيان الذهب والحرير والإثم على المُلْبِس، وقال الشافعية إذا كان على صبي غير بالغ : ثوب حرير الصحيح أن ذلك منكر يجب نزعه عنه إن كان مميّزاً، وكما يجب منع الصبي عن شرب الخمر لا لكونه مكلّفاً ولكن لكونه يأنس به فإذا بلغ عسر عليه الصبر عنه كذلك شهوة التّزين بالحرير. وأما الصبي الذي لا تمييز له فيضعف التحريم في حقه، وصحح الإمام النووي الجواز مطلقاً. ويحلّ حمل خرقة لمسح العرق ونحوه، فإن كانت للتكبر بكونها ثمينة أو حريراً حرمت، كما ينبغي اتخاذ منديل من الكتان للتمخط فيه إذ ليس من الأدب أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به». وذكره ابن حبان في ثقاته وقال : يخطئ ويخالف. فمثله لا يقبل ما ينفرد به خاصة وأن الحديث الذي أتى به فيه تأسيس لحكم شرعي. والحديث مع ضعفه مخالف لحديث أبي هريرة ولكن عليكم بالفضة العبوا بها ففيه إطلاق اتخاذ الفضة دون أي قيد. أنفه يوم (۱) كما روى أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي عن عبدالرحمن بن طرفة أن جده عرفجة بن سعد قطع الكلاب فاتخذ أنفاً من ورق (فضة) فأنتن فأمره النبي فاتخذ أنفاً من ذهب. ۹۲
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.