اللباب في أحكام الزنية واللباس والاحتجاب - بن خوجة — الصفحة ٨٦

وثانيهما: معناها وطريق الوصول إليها وما أنشئت لأجله، وتأثير ذلك في حاملها وفي الناس، وهذا لم يرد فيه شيء في السنة لأنه من المحدثات بعد التشريع فالحكم فيه راجع إلى قاعدة تحريم كلّ ضار وإباحة كلّ • نافع، ونعني بالمباح هنا ما يقابل المحرّم والمكروه وإننا نعلم أنّ هذه الأوسمة قد وضعت في الأصل لتكون سمة وعلامة تميّز من يخدم دولته وأمته خدمة جليلة ليرغب غيره في مثل تلك الخدمة حباً بالامتياز الذي هو ركن للشرف ،ركين، وهذا شيء يختلف باختلاف البلاد والأشخاص إلى أن قال: وعندي أنه لم يبق لهذه الأوسمة من الشّرف في الشرق الأدنى إلا بقية في رؤساء الجند، وما كان من جمعيات أوربا العلمية. أمّا حكم الأوسمة من الدول الأوربية فهو تابع لسبب إعطائها فإن كان من يُعطاها قد خدم الدولة الأجنبية خدمة جائزة شرعاً بأن كانت نافعة غير ضارة بأمته ولا بلادها فلا يحظر حمله الوسام من هذا الوجه، إلا إذا كان مرغباً في خدمة الأجنبي ولو بغير حق، وسبباً للاعتزاز به من دون الحق. وإن كانت الخدمة غير جائزة شرعاً فلا شكّ أنّ حمل الوسام يكون آية على الإصرار ودوام الرّضى بالذنب، وإن المعصية الصغيرة لتكون بالإصرار عليها كبيرة». اهـ. باختصار. ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.