اللباب في أحكام الزنية واللباس والاحتجاب - بن خوجة — الصفحة ٦١

الشرع حلقه كما في الإحياء، بل يؤخذ من كلام الفقهاء: أنّ الحلق يصير واجباً إذا جرت به عادة البلد بحيث لا يتركه إلا مدعي الولاية أو المتفرنج. والمدة المتوسطة في حلق الرّأس خمسة عشر يوماً كما في شرح ملتقى الأبحر (۱). الفصل الثاني: في شعر اللحية والشارب المرأة إذا نبتت لها لحية وجب حلقها اتفاقاً (۲) دفعاً للتشبه بالرّجال، وأمّا الرّجل فيحرم عليه حلق لحيته أو بعضها لغير علّة طبيّة. نعم يسوغ الأخذ منها إذا طالت وغالب الفقهاء يخصّ جواز الأخذ بما زاد على القبضة بل صرّح بعضهم بوجوب ذلك، حيث أن الطول المفرط نوع مثلة وكأنّ الذي يجوز عدم الأخذ من ، (۱) ملتقى الأبحر في فروع الحنفية تأليف إبراهيم بن محمد الحلبي المتوفى سنة ٩٥٦هـ (كشف الظنون ٦٥٥/٢). (۲) ونقل النووي في شرح المهذب (٢٩۰/۱) الاستحباب. ومنع ذلك محمد بن جرير الطبري فقال : لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماساً للحسن لا للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه، ومن تكون لها سن زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف وهو من تغيير خلق الله. ٦١
ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.